العولمة والتصنيع العسكري: أثار وخيمة على العالم الثالث

ينظر إلى العولمة والسيطرة العسكرية على أنهما وجهان لعملة واحدة، فمن جانب، تساهم العولمة وبشكل فعال في تشجيع وزيادة الظروف التي تقود إلى عدم الاستقرار، عدم التوازن، الصراع، وعلى الأغلب الحروب. ومن جانب أخر، فأن العولمة تؤجج وتوقد فتيل الحروب وذلك من خلال حماية وتشجيع الصناعات العسكرية والتي تعمل على صناعة آلة الحرب، وفي السياق ذاته فأن صناعة الأسلحة تشكل تهديدا حقيقيا للاستثمارات التجارية والشركات العالمية والمساهمين فيها. وفي هذا الصدد لا بد من تسليط الضوء على الأداة العسكرية للعولمة وذلك على النحو التالي:
أولاً: تشجيع العولمة لعدم الاستقرار وانعدام التوازن والصراع:

فانعدام التوازن الاقتصادي في تزايد، والمزيد من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة أيضا في تزايد. لهذا فانه من المهم أن ينظر إلى الاتصال بين هذين الوضعيين. وفي هذا الصدد يدعوا أنصار الدمج الاقتصادي بأن العولمة تساهم في تحقيق الأمن والسلام والتنمية الاقتصادية في دول العالم الثالث. ويؤكد هؤلاء على أن العولمة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والذي يمكن الاستثمارات الأجنبية من الدول إلى البلدان وزيادة أرباحهم، ومع هذا فأنه لا يوجد دليل دامغ على صحة ادعاء هؤلاء في إن العولمة تساعد على إرساء الأمن والسلام في العالم.
مـن ناحيـة أخـري، جــاء تقريـر التنميـة البشـري للأمـم المتحـدة ليؤكد (U.N. Development Programme, 1999: 3) على أن العولمة تساهم في زيادة التهديدات الجديدة للأمن الإنساني، وخلق التوازن الاقتصادي بين دول الشمال ودول الجنوب، وهي هوة تزداد اتساعاً، زيادة الحروب الناشبة في دول العالم النامية والتي لم تكن بهذا الحجم إبان الحرب الباردة. وفي اغلب الأحوال فان هذه النزاعات المسلحة والحروب هي ليست حوربا بين الدول، بل إنها حروب أهلية يذهب ضحيتها المدنيين دون عناصر الجيوش.
وعلى الرغم من علم أنصار العولمة بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على استقرار وامن الشعوب ودورها في المساهمة تحسين وتطوير تكنولوجيا الصناعات الحربية، إلا أنهم يعزون أسباب الحروب الأهلية والاقتتال الداخلي في دول العالم الثالث إلى أسباب دينية وعرقية. ومع ذلك فأن كل المؤشرات تشير إلى أن الأسباب الحقيقة وراء نشوب هذه الحروب هي ذات طبيعة اقتصادية فانعدام الاستقرار المالي، وانعدام التوازن الاقتصادي والمنافسة للحصول على المصادر والتخلف البيئي جميعها تشكل أسبابا حقيقة لنشوب مثل هذه الحروب.
وفي هذا السياق، أدت الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها آسيا خلال السنوات من 1997-1999 إلى مواجهة دول آسيا مشاكل انعكست سلبا على حياة شعوبها. ولقد كانت دول تايلاند و كوريا الجنوبية وأند ونسيا من أكثر الدول تضررا من هذه الأزمة الاقتصادية، حيث أن هذه الدول كانت تبنت سياسات اقتصادية جديدة، وتورطوا بشكل كامل في سياسات العولمة. ووفقا لهذه النتائج، قام صندوق النقد الدولي(IMF) بمحاولات لإنقاذ المستثمرين الأجانب وفرض خطط وبرامج قاسية تفتح المجال أمام التدخل من قبل الشركات والمنظمات العالمية من خلال شراء الأصول العامة في الدول برؤوس أموالها، ومن ثم طرد ملايين الموظفين والعمال من المؤسسات والشرطات التي يتم تخصيصها. فعدم الإتسقرار السياسي ووجود الصراعات المحلية تودي بحياة الآلاف من البشر. وفي الوقت ذاته شاهدت دول الجوار في جنوب شرق آسيا ما حدث لجيرانها من مأسي جراء تبني سياسات الدمج العالمي. ففي الهند، واجه المواطنين الهنود الشركات الاستعمارية الجديدة، وهو ما استدعى وجود حركة وطنية سياسية مناوئة. لهذا تركز جزء من البرنامج السياسي على ضرورة تطوير الأسلحة النووية والذي ينظر إليه عالمياً على انه القوة الحقيقية في يد الدول. ولقد وضعت الاختبارات النووية المتوالية دول الجوار على شفير الحرب النووية.
ثانيا: العولمة تؤجج سبل شن الحروب:
ويعمل النظام الاقتصادي العالمي على تشجيع الاقتصاديات العسكرية على الأخرى المدنية، وذلك من خلال دفع السياسات الداخلية للدول لزيادة النفقات على الإغراض العسكرية. وتعتبر منظمة التجارة الدولية(WTO)، العمود الأساسي والمحور الديناميكي للعولمة، فأنها تقوم على فكرة إن الدور الوحيد المشروع للدولة أن تقوم به هو تقوية تسلحها العسكري وزيادة قوتها في هذا الإطار من اجل حماية المصالح العليا للدولة، وكذلك دعم قوات الأمن والشرطة للمحافظة على الأمن والنظام الداخلي. ولا تتوان منظمة التجارة العالمية في مهاجمة السياسات الاجتماعية والبيئية للدول والتي من شانها إن تخفض من نسبة الأرباح التضامنية للشركات العالمية، وفي هذا الصدد نجحت في إقناع الدول تنبي تشريعات وقوانين تحمي سياساتها في هذه الدول وتوفر لها المناخ الملائم للممارسة نشاطاتها وتنفيذ سياساتها. ولا زالت المنظمة تقوم بدور فعال في توفير الحماية اللازمة الدول في زيادة قدراتها العسكرية وتبني برامج التسليح العسكري وزيادة قوة جيوشها وتزويد مؤسسات التصنيع العسكري. وفي هذا الإطار فأن المادة X من الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (GATT) تسمح للدول مناطق حرة للأعمال المتخذة لصالح الأمن القومي.
ثالثاً: العولمة والتصنيع العسكري:
منذ انتهاء الحرب الباردة، لعبت العولمة دورا هاما في اضعاف عهد الستينات العسكري او ما يعرف بعهد الرئيس ايزنهور، حيث عملت على اضعاف القوة الصناعية العسكرية للدول، لصالح شركات التصنيع العسكري غير الحكومية الكبري، والتي اصبح بمقدورها ان تتجاوز الحدود لتجني الارباح الطائلة من التصنيع التكنولوجي العسكري والحربي. ولقد ساعدت العولمة متعهدي الدفاع والجيش على العمل بحرية لتصنيع السلاح وتزويد الدول به بشكل مباشر، وهو ما ادى الى تسرب الاسلحة الى قوى الانفصال والمعارضة في دول العالم الثالث وبابخس الاثمان لتستخدم في النزاعات الداخلية، وهم لا يراعون في ذلك اية أسس او معايير انسانية سوى معادلة البرح والخسارة المادية.
وبهذا، تكون اهم افرازات ظاهرة العولمة اليوم هو احلال الشركات العملاقة المتخصصة في التصنيع العسكري مكان القوى والدول التي كانت تقوم بهذا الدور قبل انتهاء الحرب الباردة. واضحي العالم بهذا المفهوم بؤرة جذب لسلاح العولمة، فالدول الفقيرة والغنية والمجموعات النظامية الشرعية والاخري غير الشرعية بمقدورها الحصول على الاسلحة التي تتناسب وطبيعة المعركة التي تقودها.
رابعاً: التهديد العسكري من اجل حماية مصالح الشركات العملاقة:
لا بد هنا من الاشارة الى المقال الذي نشر للكاتب الامريكي الشهير " توماس فريدمان" في صحيفة نييورك تايمز والذي يقول فيه " أن الأيادي الخفية في السوق لا تستطيع العمل بدون قبضة خفية"، فعلى سبيل المثال لا تستطيع McDonald العمل بدون McDonnell Douglas، وهو صانع لطائرة F-15. أما القبضة الخفية التي لا تزال تحافظ على تكنولوجيا وادي السيلكون، فهي الجيش، وسلاح الجو والبحرية وقوات المارينز الامريكية، ذلك من وجهة نظر الكاتب والصحفي الامريكي توما فريدمان.

وفي سياق توضيحه للعلاقة الاستراتيجية القائمة بين الشركات العملاقة والمهتمين بالشؤون والتصنيع العسكري، يقول فريدمان أن العولمة تساهم وبشكل فعال في زيادة مساحة الفوائد التي تجنيها الشركات في العالم، وبالتالي فأنه لا سبيل الا لوجود الية عسكرية لحماية هذه المصالح. ولهذا السبب فقط عملت المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة على الاحتفاظ بالقدر على شن الحروب في منطقتين مختلفين من هذا العالم.
أخيرا يتفق الباحث مع الاصوات التي تقول بأن العولمة ساهمت في خلق نوع من الحرب الاقتصادية العالمي، ولا زالت تترك اثارا سيئة تودي بحياة الانسان في كل مكان من هذا العالم. وفي الاتجاه ذاته، اشار العدي من الكتاب والباحثين وبالتوثيق العلمي الصحيح الانخفاض المستمر في حماية حقوق انسانية مختلفة كحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية، والمعايير البيئية، والديمقراطية والذي تسببت فيه سياسات العولمة. وفي واقع الحال، فأن الاسوء ينتظر دول العالم الثالث والذي تترك العولمة على شعوبه اثار غاية في الخطورة، وفي الوقت ذاته فأن أرباب العولمة المستفيدين من استغلال المصادر البشرية والطبعية للعالم الثالث سوف لن يوقفوا مخططاتهم في الاستمرار لجني المزيد من الارباح. كما وسوف تلعب أسلحة هؤلاء المتقدمة تكنولوجيا في حمايتهم وحماية مصالحهم في الاستمرار في دول العالم الثالث. وربما يكون المطلوب هنا هو التأكيد على دور أنساني للعولمة تساهم فيه بشكل فعال في تغيير استراتيجياتها نحو تحقيق اهداف تحسين ودعم الامن والتطور الانسان الحقيقي. أما فيما يتعلق بمؤسسات العولمة، مثل منظمة التجارة العالمية فعليها اما أن تغيير استراتيجياتها نحو تحقيق الاهداف السابقة او القضلء عليها واحلال منظمة اخرى مكانها تؤمن بمبادئ المساواة والعدالة والسلام والديمقراطية وقادرة على تنفيذ تلك الاهداف.
هذه مقالة للكاتب ستيفن تم عرضها والتعليق عليها من قبل الدكتور رائد سليمان الفقير/ عمان-الاردن
Steven Staples is the Chair of the International Network on Disarmament and Globalization (405 - 825 Granville Street, Vancouver, BC, V6Z IK9 Canada; e-mail: sstaples@canadians.org), a network of activists and researchers in over 30 countries who are concerned about the new global economy and the need for peace, disarmament, and the funding of human needs.
رائد سليمان الفقير