وزارة الدفاع تستحدث مصلحة خاصة بالترصد العسكري البري

وزارة الدفاع تستحدث مصلحة خاصة بالترصد العسكري البري 




تعكف القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي، في الفترة الأخيرة، على دراسة مقترحات تقدمت بها مختلف اللجان العسكرية المسؤولة عن ضبط المخططات القتالية لحماة الوطن المرابطين على طول شريط الساحل الإفريقي. قرّرت القيادة العسكرية، التوسيع من صلاحيات القيادة الفرعية للجيش الوطني الشعبي المرابطة على طول شريط الحدودي مع دول الجوار (مالي - ليبيا - النيجر - تونس -موريتانيا)، وذلك من خلال استحداث مصلحة عسكرية هي الأولى من نوعها في منظومة الدفاع الخاصة بالتحسين من القدرات التقنية لحماة الوطن، حيث أمرت نهار أول أمس الثلاثاء وزارة الدفاع الوطني، القيادة العامة للقوات البرية، بضرورة إعداد قائمة أسمية، تتكون من 12 ضابطا ساميا من مختلف النواحي العسكرية الستة، وذلك بهدف تكليفهم بمهمة الإشراف العام على المصلحة الجهوية للترصد البري العسكري، هذه الأخيرة ستباشر مهامها تحت وصاية الناحية العسكرية السادسة بولاية تمنراست وبالتنسيق مع مختلف المراكز الأمنية العسكرية، وفي سياق متصل أضافت مصادرنا أن مهمة المشرفين على المصلحة العسكرية السالفة الذكر، ستتمحور أساسا في تقديم دراسات استباقية للمناطق الصحراوية أو أي تحرك مشبوه للخارجين عن القانون، وذلك تحسبا لأي عملية عسكرية أو تحرك أمني مفاجئ، سواء كان ضد الجماعات الجهادية المسلحة المختلفة الانتماءات أو الشبكات الإجرامية الدولية المتخصصة في ترويج مختلف الممنوعات (المتاجرة في المخدرات والأسلحة)، وعلى صعيد آخر، أفادت الجهات الأمنية أن استحداث مصلحة الترصد البري المتمخضة عن الاجتماع العسكري المنعقد بقيادة هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي بحر الأسبوع الجاري بالجزائر العاصمة، من شأنه أن يجنب مختلف الوحدات العسكرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، (828 وحدة عسكرية)، بعض الأخطاء التي تسجل أثناء القيام بأي عملية عسكرية في مناطق صحراوية شبه مغلقة لا يعرف خباياها سوى البدو الرحل الذي يتم الاستنجاد بهم للحصول على معلومات أدق بخصوص أي نقطة حدودية تكون مصالح الأمن مقبلة على مداهمتها.






المحور

 


 

نوع من الاستخبارات الداخلية لكن يتبع لقيادة الأركان