حراس الشواطئ : عين لا تنام

عرفت المنظمة البحرية الوطنية منذ الاستقلال ثلاث (03) تغييرات في البنية القاعدية، أولها عام 1963، ثم عام 1973 وآخرها عام 1996.

في سنة 1963 تم تجديد التنظيم البحري الموروث عن الفترة الإستعمارية، من خلال إحداث ثلاث دوائر بحرية في كل من وهران، الجزائر، و عنابة، و قسمت هذه الدوائر إلى محطات بحرية مكلفة، بكل ما هو متعلق بالميدان البحري العمومي من قضايا متعلقة بالشرطة البحرية و الصيدية، البحارة، السفن، و استغلال الموارد المائية بصفة عام
تضمنت المنظمة البحرية فضلا عن الدوائر و المحطات البحرية، مصلحة بحرية للإشارة خاصة بالجمارك و الدرك البحري. و كانت هذه الهياكل مجهزة بالإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذ مهام الشرطة البحرية و الجمارك في البحر.

في سنة 1973 قررت الحكومة التغيير مرة ثانية بهدف وضع حد لتشتت الوسائل و مشكل التنسيق بإحداثها لتغيير بنيوي عميق عن طريق تعويض الهياكل البحرية السابقة بالمصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 03 أفريل 1973.

أما التغيير الثالث فقد تم سنة 1996 و قد جاء فيه ما يلي:
- تأسيس هياكل الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ من القاعدة حتى القمة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996، المتعلق بالإدارة البحرية المحلية، والتي تقر أنه من الآن فصاعدا تتكون هذه المجموعة على الصعيد المحلي والجهوي من محطات رئيسية، محطات بحرية و دوائر بحرية، و على الصعيد المركزي من دائرة الشؤون البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ؛
- تحديد السلم التسلسلي التنظيمي و الوظيفي لمصالح الشؤون البحرية، بوضع المحطات البحرية الرئيسية و المحطات البحرية تحت سلطة الدوائر البحرية، التابعة بدورها هيكليا لدائرة الشؤون البحرية و التي تختص بجميع السلطات التنسيقية، التسييرية و المراقبة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 للمرسوم التنفيذي رقم 96-350 المشار إليه أعلاه؛
- الإعلان الرسمي عن القانون الأساسي الخاص بأفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المكلفين بتطبيق القوانين و الأنظمة البحرية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 1 ديسمبر 1996، والمتضمن إحداث هيئات إدارية للشؤون البحرية، مفتشي الملاحة البحرية، وأعوان حراس الشواطئ، والذي بمقتضاه يوكل تطبيق القوانين فقط لأفراد القوات البحرية التابعين لسلك الإداريين، مفتشي الملاحة البحرية و أعوان حراس الشواطئ و الذين يمارسون نشاطاتهم ضمن مجموعة الشؤون البحرية؛
- مراجعة قانون الجمارك بمقتضى القانون رقم 98-10 الصادر في 22 أوت 1998 الذي خص المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ باعتبارها السلطة الو حيدة للشرطة الجمركية في البحر .

المهام:

I. المهام المدنية

حددت المهام المدنية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بمقتضى الأمر رقم 73-12 الصادر في 03 أفريل 1973، المتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ. بالإضافة للقوانين و الأنظمة البحرية الصادرة بعد ذلك (القانون البحري، قانون الجمارك، القانون المتعلق بالصيد و الموارد الصيدية، القانون المتعلق بحماية البيئة....) والتي بموجبها حددت المهام الموجهة حصريا للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ و المهام التي بموجبها تشارك أو تساهم فيها فقط.

I.1. المهام الموجهة حصريا للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
- تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالملاحة البحرية، الصيد البحري، و الجمركة، في حدود المجال العمومي البحري، خصوصا داخل المياه الإقليمية، منطقة الصيد المخصصة، بما في ذلك كل المساحة البحرية الموضوعة تحت السلطة القضائية الوطنية بموجب القانون؛
- ضمان شرطة المياه الإقليمية و حماية المجال البحري الطبيعي .

I.2. المهام التي لا تدخل في صلاحيات حراس الشواطئ و التي تكون المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مساهمة أو مشاركة فيها
- تنفيذ أعمدة المعالم و الإرشادات و الكوابل التحمائية؛
- المساعدة في/ أو الإنقاذ في البحر؛
- المكافحة ضد التلوث البحري عن طريق المحروقات؛
- المراقبة الساحلية بالتنسيق مع مصالح الجمارك، الدرك، و الأمن الوطني.

II. مهام ذات طابع مدني للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ

II.1. مهام الشرطة البحرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
حدد الإطار التشريعي الملاحة البحرية، الجمركة، الصيد البحري، والمحيط البحري للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ :

- شرطة الملاحة البحرية :تسهر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ على احترام أنظمة الملاحة المتضمنة في النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر؛
- شرطة الأمن البحري: تضمن المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ احترام المقاييس الأمنية المتعلقة بحالة السفن، ملاحتها، أجهزتها و أطقمها؛
- شرطة الصيد البحري : يبحث ويحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المؤهلون قانونا ، في المخالفات القانونية للصيد البحري. و يسهرون بخاصة على احترام الأنظمة المتعلقة باستغلال الموارد الصيدية، الأدوات المستعملة، مواسم و مناطق الصيد؛
- شرطة التلوث البحري: يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ المؤهلين، في كل مخالفة لأحكام النصوص الوطنية و المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المحيط و البيئة البحريين؛
- شرطة الأملاك الطبيعية البحرية: تسهر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ على احترام الأنظمة المتعلقة بالمحافظة على المواقع و الرحب الطبيعي و الموارد البحرية التابعة للأملاك الطبيعية البحرية؛
- الشرطة الجمركية في البحر: تبحث المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، و تحقق في مخالفات الأنظمة و القوانين الجمركية. مع وضع اليد على المواد و الأشخاص المتلبسين بجنحة. تحول المواد المحجوزة و الأشخاص الموقوفة إلى إدارة الجمارك؛
- الشرطة الاستثنائية الخاصة :تقوم المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بتنفيذ أعمدة الإرشاد الكوابل التحمائية، أنابيب المحروقات، و صحة على متن السفن؛
- الشرطة الجنائية في البحر : يبحث و يحقق أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، من تلقاء أنفسهم أو بطلب، في مخالفات القانون الجنائي الجزائري المرتكبة من طرف البحارة أو المسافرين على متن السفن. و تمارس الشرطة الجنائية صلاحيتها تحت مراقبة السلطات القضائية و بالتعاون مع السلطات الأخرى للشرطة و مصالح الأمن؛
- الشرطة العامة في البحر : تمارس المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في البحر شرطة النظام العام و شرطة الحدود البحرية. بالسهر من خلال أعوان على احترام الأحكام القانونية و التشريعية السارية، و المتعلقة بالأمن، الصحة، النظام و السلامة العمومية في البحر. كما يضمن أعوانها احترام الأنظمة المتعلقة بخروج و دخول الأشخاص للإقليم الوطني بحرا؛
- التحقيقات البحرية في البحر : تشرع المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بتحقيقات ، في حوادث بحرية ألحقت أضرارا جسيمة بالأشخاص، السفن أو البيئة، لتحديد المتسبب و اتخاد الإجراءات وفق ما تقتضيه النظم و القوانين.

II.2. مهام الخدمة العمومية
- البحث والإنقاذ في البحر: تتكلف المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بالبحث والإنقاذ في البحر عن الأشخاص الذين هم في خطر من خلال المركز الوطني، والمراكز الجهوية لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر ؛
- المساعدة البحرية :المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ تشارك في عمليات إنقاذ السفن والحمولات والممتلكات المعرضة لخطر الضياع أو المعطلة في البحر ؛
- المكافحة ضد التلوثات البحرية : تشارك المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ في المكافحة الوقائية والردعية ضد التلوث البحري بالمحروقات؛
- المهام الأخرى للخدمة العمومية: تقوم المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بمهام أخرى في مجال الخدمة العمومية في البحر تتمثل في الإجلاء الصحي، ومساعدة الإدارات والهيئات المدنية...الخ .

III. مهام الإدارة البحرية

تتكفل الوحدات الإدارية البحرية الممثلة في الأقسام البحرية، المحطات البحرية الرئيسية، المحطات البحرية، بمجمل المهام الإدارية البحرية المحلية، والمحددة في القوانين والأنظمة البحرية لاسيما:

- الإدارة البحرية؛
- الحيازة على سجل الترقيم الجزائري للسفن ؛
- تسليم عناوين الملاحة و شهادات أمن السفن ؛
- تنفيذ زيارات أمنية على متن السفن ؛
- حماية المجال العمومي البحري والوسط البحري ؛
- السهر على احترام وتنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالشرطة، والأمن البحري؛
- تسليم دفاتر مهنية للتسجيلات البحرية ؛
- السهر على المحافظة على أرواح الأشخاص في البحر ؛
- السهر على احترام قواعد النظافة، الإقامة والعمل على متن السفن.

التنظيم :

1.على المستوى المركزي

- يمارس قائد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مهامه تحت السلطة المباشرة لقائد القوات البحرية.
- تتوفر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، على مقر قيادي يأوي دائرة الشؤون البحرية و مركز وطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ في البحر.

2. على المستوى الجهوي

- مجموعات الواجهات لحراسة الشواطئ؛
- المراكز الجهوي لعمليات الحراسة و الإنقاذ؛
- ثلاث (03) دوائر بحرية/ الجزائر وهران ، عنابة .

3. على المستوى الإقليمي

- المجموعات الإقليمية لحراس الشواطئ؛
- المراكز الفرعية الإقليمية لعمليات الحراسة و الإنقاذ ؛
13- محطة بحرية رئيسية و 21 محطة بحرية.

ملاحظة: تم إنشاء الدوائر البحرية، المحطات البحرية الرئيسية و المحطات البحرية بمقتضى الأمر رقم 76-80 الصادر بـ 23 أكتوبر 1976 المعدل و المتمم ، المتضمن القانون البحري، و المسير بالمقرر التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996 المتعلق بالإدارة البحرية المحلية و بالقرار الوزاري لـ 03 أفريل 2009، الذي يرسم حدود، هياكل و تنظيم الدوائر البحرية الخاصة بـالمحطات البحرية الرئيسية و المحطات البحرية.

قانون المستخدمين :

تم تحديد القوانين التنظيمية المطبقة على أفراد المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ بالمرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 01 ديسمبر 1996، والذي من خلاله تم إنشاء ثلاث هيئات منفصلة متكونة من عسكريين و مستخدمين مدنيين في المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وهي:

- سلك التأطير، تتكون من مسيريين للشؤون البحرية ( ضباط/مستخدمين مدنيين من فئة الإطارات) مكلفين بإدارة هيئات الشؤون البحرية (دوائر بحرية، محطات بحرية رئيسية و محطات بحرية) ، و تطبيق النظم و القوانين البحرية.
- سلك من أجل مراقبة الشروط الأمنية للملاحة، تتكون من مفتشي الملاحة و العمل البحري (ضباط صف / مستخدمين مدنيين).
- سلك أعوان حراس الشواطئ (ضباط صف / مستخدمين مدنيين شبيهين) مهمتها تطبيق القوانين و النظم، تحت السلطة المباشرة لمسيري الشؤون البحرية.

المستخدمون العسكريون و المدنيون الشبيهون غير التابعون للهيئات الثلاثة يشكلون القوة البشرية للمصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الموجهة إلى م.ج.ح.س، م.ا.ح.س، وحدات عائمة و مراكز المراقبة اللذبن يتكفلون بمهام الدفاع و الخدمة العمومية. هذا الصنف يجمع كل التخصصات على المتن و مصالح الدعامة المشتركة والتقنية.

المركز الوطني لعمليات الحراسة و الإنقاذ :

تمتلك المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ مركز الوطني لعمليات المراقبة و الإنقاذ البحري الموجود بالجزائر و مركزان جهويان، في كل من وهران و جيجل، و هذا من أجل التنسيق في عمليات البحث و الإنقاذ البحري و المكافحة ضد التلوث البحري، والتي تتمثل مهامها كالتالي :

- مراقبة التجارة البحرية؛
- المراقبة و المكافحة ضد التلوثات البحرية؛
- مراقبة الصيد البحري؛
- البحث والإنقاذ في البحر.

تقود كل سنة هذه المراكز تمارين تنسيقية ، تدخل في إطار النشاطات العادية للجنات ما بين الوزارات، تمارين البحث والإنقاذ في البحر SAR ، وتمرين تل بحر.

» من نشاطات القوات البحرية حراس الشواطئ بالقالة من تنزيلي من التلفزيون الجزائري
» ماهي أهمية الاعلام الالي بالنسبة لحراس الشواطئ
» تعزيز الحدود الجزائرية الليبية بأكبر عدد من حراس الحدود وقوات الجيش
» حراس الحدود
» حراس المواطن