مديريات الأمن تستلم أوامر بتجنب اشتراط وثيقة الخدمة الوطنية بملفات التوظيف

تسلمت مختلف مديريات الأمن على المستوى الوطني أمس أوامر من المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بضرورة تطبيق تعليمة الوزير الأول وتجنب اشتراط وثيقة إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية، إلا في الوقت الذي يتم فيه إعداد قرار التوظيف.

وبادرت مختلف المديرية على المستوى الوطني إثر الأوامر الصادرة عن مديرية الأمن الوطني بتطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال وتنفيذها بمجرد تلقي الأمر والعمل على نشرها، في إطار حرصها على تحسين نوعية خدمتها العمومية، خاصة أن كل مديريات الشرطة لا تزال تستقبل ملفات الترشح الخاصة بالمسابقة الخارجية لتوظيف أعون الشرطة ذكورا وإناثا والتي ستتواصل إلى غاية 19 ديسمبر من السنة الجارية.

وجاءت تعليمة الوزير الأول في الوقت الذي تعنتت فيه بعض الإدارات في طلب شهادة الخدمة الوطنية واعتبارها شرطا أساسيا لقبول ملف المترشح في مسابقة التوظيف، حيث تم إسقاطها من خلال هذه التعليمة بصفة نهائية، مما سيمكن جميع الشباب الذين لم يُؤدوا الخدمة الوطنية أو لم يتمكنوا من الحصول على الإعفاء من إيداع ملفاتهم والمشاركة في جميع مسابقات التوظيف، ويمنع منعا باتا على جميع الإدارات أن ترفض ملفات الشباب الذين لم يسووا وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، لأن ذلك يعتبر خرقا لتعليمات الوزير الأول، حيث جاءت تعليمة الحكومة لإلغاء العمل بالتعليمة رقم 2 المؤرخة في 25 جانفي 1997، والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية.