الملف النووي الإيراني .. طهران في مرمى العقوبات

شهر نوفمبر 2004م بتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم مقابل عطايا ومكافآت أوروبية، ولكن مع بداية العام المنصرم 2005م تبدّد هذا التوقُّع، وتوالت التطورات على مدى ذلك العام، ففي أبريل رفض الأوروبيون عرضاً إيرانياً باستئناف تدريجي لعملية تخصيب اليورانيوم، وفي مايو اتفق الجانبان الإيراني والأوروبي على أن تقدم لدول الترويكا بحلول أوائل أغسطس مقترحات تفصيلية لإيران في هذا الخصوص، وأمام الرفض الإيراني لهذه المقترحات سعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى استصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي 24 سبتمبر صدر هذا القرار متضمناً إدانة الانتهاكات الإيرانية لمعاهدة منع الانتشار النووي ، دون أن يتضمن إحالة الملف إلى مجلس الأمن، أو تحديد سقف زمني لذلك، وحاولت إيران استثمار الارتباك الذي أحاط عمليةاستصداره، إلاّ أن هذه المحاولات لم تحدث تغيراً ملموساً في مسارالأزمة (1).
ومع بداية العام الجاري 2006م، شهد الملف النووي الإيراني تطوراً شديداً؛ ففي 8 يناير طلبت إيران من الوكالة الدولية فض الأختام التي وضعها مفتشوها في وقت سابق عن منشآتها النووية في مفاعل (ناتانز) وموقعين آخرين مرتبطين به، ورفضت المقترح الروسي بنقل عمليات التخصيب إلى الأراضي الروسية ضماناً لعدم لجوء الإيرانيين لاستخدامه في أغراض تصنيع سلاح نووي (2) ، وقوبل الطلب الإيراني باتفاق في وجهات النظر الأوروبية والأمريكية ودعم روسيا والصين على ضرورة أن توقف إيران برنامجها النووي بشكل كامل(3 ) ، ومن ثم توحّدت المواقف الدولية وصدر قرار مجلس محافظي الوكالة ليقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن من دون اتخاذ إجراءات عقابية في هذه المرحلة، حيث لا يزال الأمر متعلقاً بالشك في طبيعة هذه البرنامج، وبذلك أصبحت إيران في مرمى فرض عقوبات عليها، ما لم تمتثل لقائمة الطلبات التي احتواها قرار مجلس محافظي الوكالة، وهذه المقالة تناقش أبعاد هذه المواجهة، ومستقبل الأزمة في ظل القرار، وموقف إيران منه.

مواجهة الملف النووي الإيراني


تبلورت مواقف الغرب، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل من إسرائيل وتركيا وباكستان، والدول العربية، ومع اختلاف المستوى والأسلوب الذي اتخذه كل طرف، إلاّ أنهم انطلقوا جميعاً من إشكالية عدم الثقة في نوايا البرامج الإيراني.

الثقة المُفتقدة


يفسِّر الغرب إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم، ورفض العرض الروسي بإجراء التخصيب لديها كضمان لعدم استخدام اليورانيوم المخصّب في أغراض تصنيع عسكري، بأنه سعي دؤوب من الجانب الإيراني لتصنيع هذا السلاح، وخصوصاً في ظل ما يتردد عن حصول طهران عام 1997م على ثلاث شحنات من محركات الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم، وإذا ما تأكّد ذلك فسوف تشكّل بحسب المصادر الغربية عنصراً إضافياً مقنعاً ضد إيران بأنها تخفي أهدافاً عسكرية(4)؛ ففي واشنطن رجّح خبراء عسكريون أن تمتلك إيران أول قنبلة نووية بحلول عام 2009م، وأن تتمكن في غضون بضع سنوات من صنع 25 إلى 30 قنبلة سنوياً، وفي دراسة لمعهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن تناولت العراقيل التقنية التي تواجه الإيرانيين أكّدت صعوبة التكهّن بالوقت الذي تحتاجه إيران لامتلاك السلاح النووي إذا كانت تنوي ذلك، وأن مفتاح ذلك يكمن في ما تحققه من مشروعاتها لبرامج أجهزة الطرد المركزي، وأنه بالاستناد إلى وتيرة الإنتاج السابق لنحو (70) إلى (100) من هذه الأجهزة شهرياً، فإن إيران قد تنتج سلاحها النووي خلال عام 2009م، وفي الوقت ذاته أشارت الدراسة إلى اختلاف الآراء بين المحللين، وفي تقدير أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن نحو عشر سنوات تفصل بين التحاق إيران بنادي القوى النووية، وأشارت إلى أن إيران أقامت خلال عام 2003م في مفاعل (ناتانز) مجموعة من (164) جهازاً للطرد المركزي، واختبرت (19) منها، وواجهتها مشاكل عديدة في هذه المرحلة. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن نحو 30% من أجهزة الطرد المركزي كانت معطلة مع انتهاء الاختبار، وأنه منذ وقف النشاطات عام 2003م قد تكون بعض الأجهزة قد تعرّضت للتآكل(5). ومن جهة أخرى ذكرت تقارير صحفية أن لندن كانت قد سمحت لإيران باستيراد شحنة من المواد المشعة من الممكن استخدامها في برنامج التسلح النووي، وأن هذه الشحنة قد أوقفت عند الحدود التركية وسمح لها بالمرور بعد شهرين دون البحث في إذن التصدير(6).
وفي مقابل ما يتردد عن إمكانية نجاح إيران في امتلاك السلاح النووي خلال سنوات، فإن هناك من يستبعد ذلك استناداً لوجود معلومات لدى الروس والأمريكيين بأن إيران لا تمضي بالفعل في هذا الاتجاه استناداً على مجموعة من الأسباب(7) من أهمها:
أنه ليس من مصلحة روسيا قيام إيران نووية على تخومها الجنوبية، وعلى خطوط تماس من منطقة هي الأكثر سخونة وتهديداً للأمن الروسي، وأن إيران بحاجة إلى أعداد هائلة من وحدات الطرد لا يمكن توفيرها قبل خمس سنوات على الأقل، وأن مراقبة دائمة لإيران ومفاعلاتها النووية تجري عن طريق الأقمار الاصطناعية الأمريكية، كما سبق للإيرانيين القبول بوجود أمريكيين بالمشاركة مع الروس في المراقبة داخل منشآتها، فضلاً عن عرضها مشاركة القطاعين العام والخاص لبلدان أخرى في برنامجها النووي، وأن الوكالة لم تجد دليلاً يؤكد النوايا الإيرانية في تصنيع السلاح النووي، ثم إن هناك الفتوى الدينية الإيرانية بتحريم إنتاج السلاح النووي لأنه سلاح مدمّر، وبناءً على ذلك، فإن الأزمة الناجمة عن هذا الملف هي أزمة ثقة في الأساس، حيث تلعب الشكوك دوراً كبيراً في هذه الأزمة، وخصوصاً مع فشل إيران في إزالتها، فضلاً عن تبني القيادة الإيرانية خطاباً متشدداً إزاء بعض القضايا الإقليمية.

المواجهة مع الغرب


وجدت إيران نفسها في مواجهة مع القوى الغربية التي تولت الملف النووي الإيراني منذ البداية، فبعد أن كانت هذه القوى تعارض الولايات المتحدة منذ بداية المفاوضات مع إيران وحتى نهاية العام الماضي لدفع الملف إلى مجلس الأمن، تمهيداً لفرض عقوبات، انطلاقاً من عدة اعتبارات أهمها: العلاقات الاقتصادية الأوروبية الإيرانية، واستقرار المنطقة، وتلاشى ما قد ينتج من عنف. إلاّ أن الإصرار الإيراني على المضيّ قدماً في البرنامج النووي أحدث تحولاً في مواقف هذه القوى، فأعدت مشروع القرار الذي تبنته الوكالة في سبتمبر الماضي، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تتفق فيها مع الولايات المتحدة على كيفية التعامل مع الأزمة، على أمل أن تنصاع طهران لما تضمنه القرار، والمضي في المفاوضات بهدف إنهاء المسائل العالقة بالتعاون مع الوكالة الدولية من ناحية، والحيلولة دون استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم من ناحية أخرى.
وجاء إعلان إيران عن استئناف تخصيب اليورانيوم لتدخل الأزمة مرحلة جديدة، حيث أعلنت دول الترويكا الأوروبية في 12-1-2006م أن المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي قد وصلت إلى طريق مسدود، واتفقت الدول الثلاث فيما بينها على ضرورة إحالة الملف إلى مجلس الأمن تمهيداً لإمكانية فرض عقوبات على إيران في حال إصرارها على المضي في تنفيذ برنامجها. وأرسل الاتحاد الأوروبي إلى طهران رسالة مفادها أن المجتمع الدولي دخل مرحلة جديدة في التعامل معها، وفي الوقت نفسه أبلغت روسيا الولايات المتحدة بأنها لن تعوق جهودها الرامية إلى إحالة الملف إلى مجلس الأمن، وأبدت الصين قلقها من استئناف إيران لهذا النشاط، في حين أكّد نائب الرئيس الأمريكي أن العقوبات ستكون البند الأول على أجندة العمل في حالة إحالة الملف إلى مجلس الأمن(8). وهكذا أصبحت القوى الدولية الكبرى مهيأة لعمل فوري ضد إيران من خلال عقد اجتماع طارئ لمجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من فبراير الماضي، ومضت التكهنات إلى أبعد من ذلك، حيث القيام بعمل عسكري ضد إيران تتولاه الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، أو كلتاهما معاً.
فقد تواترت الأنباء وتكاثرت التحليلات حول هذا الأمر، انطلاقاً من أن الدوائر العسكرية الأمريكية لم تخف خططها بشأن توجيه ضربة شاملة لإيران تستهدف مواقع أسلحة الدمار الشامل بها، وقد تحددت ب (25) موقعاً، بحيث تكون الضربة أشد تدميراً من تلك التي وجهتها إسرائيل إلى المفاعل العراقي عام 1981م، وأكثر شبهاً بالحملة الجوية الأمريكية التي افتتحت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م(9). وتستند هذه الرؤية إلى عدد من الأسباب، من أهمها(10): أن الطريق الدبلوماسي الذي تتبعه الإدارة الأمريكية مصمم على الوصول إلى طريق مسدودة، وانطباق نظرية الحرب الوقائية التي تبنتها الإدارة على النموذج الإيراني، حيث الاتهام بالإرهاب، وامتلاك أسلحة دمار شامل، والإعداد لامتلاك السلاح النووي، وامتلاك صواريخ ذات مدى مُهدِّد، وأنها من الدول المشجعة على الإرهاب. كما أن القنابل الخارقة للأرض من طراز ( ب 61 11) تم إدخالها في المخزون الأمريكي في سبتمبر 2001م، وهي قادرة على ضرب أهداف إيرانية تحت الأرض، كما أن دور إيران الإقليمي المتنامي يتعارض مع خطة نائب الرئيس الأمريكي لكي تبقى بلاده الدولة العظمى الوحيدة بلا منازع، هذا بالإضافة إلى أن الرئيس الأمريكي يملك وفقاً للدستور الأمريكي مثل هذا القرار دون استشارة الكونجرس تحت بند مسؤوليته عن حماية الأمريكيين.
وتترى الأنباء عن أن الجيش الإسرائيلي قد تلقى أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون قبل مرضه بأن يكون مستعداً لتوجيه ضربة إلى المنشآت الإيرانية النووية في منتصف شهر مارس المقبل، وأن الجيش الإسرائيلي قام بإنشاء نماذج بالأحجام الطبيعية للمنشآت النووية الإيرانية في صحراء النقب، لتدريب الطيارين على قصفها وتدميرها(11).

المواجهة مع الوكالة


دخلت إيران بقرارها استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في مواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلقد سعت الوكالة لاحتواء تداعيات سعى إيران لامتلاك قدرات نووية، والتلويح بنقل الملف إلى مجلس الأمن، ووصل الأمر إلى رفض مدير عام الوكالة طلباً أمريكياً بأن تقدم الوكالة تقريراً مفصّلاً حول البرنامج الإيراني إلى الاجتماع الطارئ لمجلس أمناء الوكالة في 2-2-2006م، وذلك على الرغم من أن الوكالة على لسان مديرها العام "غير قادرة على التأكد من الطبيعة السلمية للبرنامج الإيراني بعد ثلاث سنوات من العمل المكثف، وأن الوكالة لا تستثني احتمال وجود برنامج تسلح نووي إيراني منفصل، وأن الإيرانيين ولهم الحق في تخصيب اليورانيوم ضمن معاهدة عدم الانتشار لا ينبغي لهم ممارسة هذا الحق بسبب عدم الثقة في برنامجهم، ولأن الوكالة لم تعطهم شهادة صحية بنظافته، فعليهم الخضوع لفترة اختبار لبناء الثقة ثانية قبل ممارستهم هذا الحق(12).
فلازالت هناك قائمة مطالب من إيران، فالوكالة ترغب في أن تعرف أشياء أكثر عن تعاملات إيران مع الشبكة النووية السرية للعالم الباكستاني (عبدالقدير خان) ورفاقه خلال ثمانية عشر عاماً، فمنذ عام 2003م ومفتشو الوكالة يتحدثون إلى أعضاء هذه الشبكة ومن بينهم خان نفسه من خلال وسطاء، ولدى المفتشين الآن فكرة جيدة عن نوع تقنية التخصيب والأجهزة التي تم تقديمها. ثم هناك مطلب يخص مشكلة الأوراق التي أخرجتها إيران في الخريف الماضي، حيث وجد فيها المفتشون عشر ورقات أقل ما يقال عنها إنها تبعث على الشك، نظراً لأنها تدور حول مواصفات عامة لصبّ معدن اليورانيوم في شكل كروي يمكن أن يشكل نواة لقنبلة نووية، ونظراً لأن الإيرانيين لم يسمحوا للمفتشين بأخذ صور أو نسخ منها، فإن الوكالة تريد أن تمسك بهذه الأوراق في يدها، وعلى قائمة مطالب الوكالة من طهران أخذ عينات بيئية من المعدات التي كانت موجودة في منشأة (لافيزان) الإيرانية التي أزيلت، حيث تعتبرها الوكالة موقعاً مشتبهاً فيه، فحتى الآن أبقت إيران المعدات والعاملين بعيداً عن أيدي وتعامل الوكالة، وأخيراً هناك مسألة تصميم صواريخ لتحمل رؤوساً نووية ترغب الوكالة في التوصُّل إلى تفسيرات وتوضيحات بشأنها، بعد ما تردد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحت يدها جهاز كمبيوتر محمول مسروق من إيران يحتوي هذه التصميمات(13)، فإما أن تحصل الوكالة على إجابات شافية لهذه الأسئلة خلال الأسابيع المقبلة، قبل السادس من شهر مارس، وإلاّ قدمت تقريراً بالإدانة بحيث يصبح الطريق مفتوحاً إلى فرض عقوبات.

موقف القوى الإقليمية

أعتقد أن الملف الايراني سيغلق لأن ايران قوة لا يستهان بها

سمعت المرة الأخيرة في قناة الجزيرة
أن نتانيهو مشكل حكومة إسرائيل الجديدة أنه سيسعى
لإرضاخ إيران في كل المجالات لأنها تشكل عائقا
في المنطقة