المصالحة فى الجزائر تسترجع السلم والاستقرار السياسي

الجزائر ـ العرب اونلاين ـ وكالات: بعد ثلاث سنوات من إقرار قانون ميثاق السلم والمصالحة بهدف إخراج البلاد من أزمتها الأمنية والسياسية التى اندلعت عام 1992، تعتبر الجزائر أنها حققت نجاحات هامة فى استعادة السلم والاستقرار السياسى وبعث التنمية، فى وقت كانت "قوى خارجية" تراهن على انهيار البلد وتحوله إلى صومال ثان وفقا للرؤية التحليلية للاستخبارات الجزائرية.

ويشير تقرير حكومى الى ان تسارع وتيرة عودة السلم الى البلاد أدت الى ولادة الوئام المدنى الذى تكرس فى استفتاء شعبي، وتجسد فى تحييد المئات من الأسلحة وإنقاذ الآلاف من أرواح المواطنين، ثم تلاه ميثاق المصالحة الوطنية الذى اقر فى استفتاء سبتمبر/ أيلول 2005.

وقد اختارت الحكومة إبقاء الباب مفتوحا أمام سياسة المصالحة بعدما كانت تعتقد ان السياسة الأمنية فى مواجهة العنف هى الأصلح لإرجاع الأمور إلى نصابها، وهو ما لم يتحقق على الرغم من إقحام الجيش وكل الأجهزة الأمنية فى العملية، وكان من نتائجها أكثر من 150 ألف قتيل بين مدنيين وعسكريين وخسائر بمليارات الدولارات فضلا عن تعطل عجلة التنمية.

وقال الوزير الأول الجزائرى أحمد أويحيى "إن الحكومة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب".

وشدد أو يحيى على أن "الحكومة ستسهر على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب السيّدة التى أثمرته وانطلاقا أيضا من عزم الدولة على احترامه ومن التعليمات الرئاسية الواضحة التى تقضى بضرورة معالجة الملفات المعلقة بفعل البيروقراطية أو جرّاء تهاون الأسر المستفيدة أحيانا وكذا بضرورة العمل على تسويتها طبقا للقانون المتضمن تنفيذ الميثاق ونصوصه التطبيقية".

وقال الدكتور إسماعيل معراف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر، ليونايتد برس أنترناشونال، أن الجزائر "لا خيار لها غير المصالحة ومكافحة الإرهاب فى نفس الوقت".

وشدد معراف على أن مشكلة الجزائر "ليست مع الجماعات الإسلامية المتطرفة فى الداخل ولكن الخطر فى توظيف هذه الجماعات خارجيا لزرع الاضطرابات وزعزعة استقرار البلاد".

ويضيف"إن دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة لديها مصلحة فى بقاء الإرهاب فى الجزائر، لأن دولة قوية بحجم الجزائر وفى شمال إفريقيا وتطل على البحر المتوسط لا يتناسب مع مصالح هذه الدول التى تسعى لبسط وفرض مراقبتها على المنطقة وفق منظورها".

وقال "أعتقد أن المصالحة نجحت إلى حد ما فى تقديم بديل جديد لمكافحة الإرهاب بمعنى أنها أسلوب آخر غير الأمنى والعسكرى المعروف فى مكافحة الظاهرة، والجزائر لم تتخل عن هذا الأسلوب ولكنها طرحت بديلا أقوى تجاه الحركات الإرهابية والمتطرفة".

ويرى أنه بفضل هذا الأسلوب الجديد نزل آلاف المسلحين من الجبال والتحقوا بالمجتمع من جديد وتخلوا عن العمل المسلح "وهو نجاح نوعى عن طريق المصالحة" فضلا عن "انحسار دور الجماعات المتطرفة سياسيا بعدما كانوا أوائل التسعينيات فى أوج قوتهم".

وقال معراف أن الاستخبارات الجزائرية أدركت اللعبة جيدا "وهى تملك نظرة قوية جدا حول الوضع ولذا تمّت معالجة الأمر بطرق بديلة لإحداث التوازن والاستقرار فى البلاد وتنبهت للعبة الخارج".

من جانبه قال المحلل السياسى الدكتور مصطفى سايج ليونايتد برس أنترناشونال أن نتائج المصالحة جاءت "إيجابية"، وأشار الى أنها مرتبطة بثلاثة معايير.

المعيار الأول يتعلق بالسلم السياسى والأمنى حيث استطاعت السلطة تحييد التيار الإسلامى المتشدد المتمثل فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا، وتحييد الجماعات المسلحة التابعة لها من خلال انضمام الجيش الإسلامى للإنقاذ إلى سياسة المصالحة وإلقائه للسلاح.

أما المعيار الثاني، فيتعلق بالجانب الاجتماعي، حيث أن سياسة العفو عن المسلحين بحسب خطورة ما ارتكبوه من أعمال، سمحت بعودة الآلاف مع عائلاتهم إلى المجتمع، ووضعت الحكومة لأجل ذلك خطة لإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا لم تستكمل بعد.

وفى هذا الصدد، قال الوزير الأول الجزائرى أن 70 بالمائة من القضايا المرتبطة بالإرهاب أو ما تسميه الحكومة بالمأساة الوطنية "تمّت معالجتها" وأن العملية ستستكمل "بكل سهولة".

ويرى سايج أن قضية المفقودين الجزائريين خلال الأزمة الأمنية خاصة فى تسعينيات القرن الماضى لا زالت مطروحة "بالرغم من أن استفتاء المصالحة أوصد الأبواب أمام اتهام أى مسؤول سياسى أو أمنى فى القضية، وقد تمّ تعويض عائلات بعض المفقودين ماديا ولكن تبقى عائلات أخرى تطالب الحكومة بكشف مصير أبنائها".

أما المعيار الثالث فيتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية، حيث لجأت الحكومة الى وضع خطط تنموية ضخمة "اعتقادا منها بأن المصالحة لن تنجح من دون رخاء اقتصادي".

وفى هذا الصدد أعلنت حكومة أويحيى فى خطتها الجديدة عن برنامج للتنمية يمتد من 2009 إلى 2014 خصصت له ما بين 100و150 مليار دولار أميركي، فضلا عن استكمال تنفيذ البرامج التنموية السابقة التى خصص لها أكثر من 150 مليار دولار.

ويرى سايج أن ظاهرة الإرهاب فى الجزائر أصبحت "مسألة معقدة بالنظر إلى قياداتها الحالية وامتداداتها الخارجية".

واعتبر أن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى "تنظيم لغز"، وتساءل عما إذا كان هذا التنظيم فى صراع مع النظام أم أنه ينفذ أجندة أجنبية مرتبطة بإشاعة الاضطراب فى الجزائر.

وقال"يجب التفطن إلى أن كل قيادات العمل المسلح فى الجزائر لم تكن معروفة ولم تكن على الأقل طرفا فاعلا فى مسار الانتخابات التشريعية لعام 1991 "وهو الاقتراع الذى فازت به جبهة الإنقاذ الإسلامية وألغته السلطة بدعم مباشر من الجيش" أى أن هذه القيادات جاءت بعد حدوث الأزمة".

وشدد على أن هذه القيادات "تطرح عليها علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وأنا أعتقد أن المسألة تدخل فى إطار عولمة الجهاد الإلكترونى إذ لا نعرف شيئا عن هذه القيادات إلا عبر الإنترنت".

وبخصوص تورط دول فى الإرهاب فى الجزائر، فضّل سايج التحدث عن"قوى وجماعات مصالح بدل دول، مثل كبريات الشركات العالمية النفطية والصناعية".

وقال " نلاحظ أنه بمجرد ما تتّخذ الجزائر قرارا سياديا تتصاعد العمليات الإرهابية فيها" مذكرا بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل ثلاث سنوات منح شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك" أكثر من 50 بالمائة فى كل مشروع نفطى فى الجزائر، و"ما تبعه من عمليات إرهابية".

وأكد أنه"كلما قرّرت الجزائر بناء سياسة خارجية مستقلة عن فرنسا والولايات المتحدة تتعرّض لضغوط قوية" مشيرا إلى رضوخ الجزائر للضغوط التى منعتها من الاستمرار فى دعم مشروع إنشاء أوبك للغاز مع روسيا وإيران وفنزويلا وقطر.

حال الجزائر ميعجبش؟

- ياو لامونا اللي غاروا منا.

ولكن سيأتي يوم ينتهي كل الارهاب في وطننا الغالي

» ضابط إيراني بارز يفر إلى تركيا أثر ملاحقات ويطلب اللجوء السياسي
» السلم والسلام
» مبارك يستبق المصالحة بالتحذير من تدخل إيران بين الدول العربية.. وسخرية من انجازات الرئيس للفلسطينيين
» نصائح الاسكندر في السلم والحرب
» جهاز الأمن السياسي في عهد الدولة الطولونية