لجزائر قوات عسكرية كبيرة، جيدة العدة نوعا ما، ضد العدوان الخارجي، أو
الاضطراب الداخلي. الجيش الوطني الشعبي، ANP، يحوي قوات أرضية، بحرية،
وجوية. وكأمن داخلي، الدرك الوطني، الوحدة شبه العسكرية، شرطي المناطق الريفية. تسهر على الأمن خارجي، الجمارك الجزائرية.
أعيدت هيكلة الجيش منذ 1993، كما كان له عدة وحدات مستقلة، من السرايا والألوية. سبقها، وحدات عسكرية دربت في تونس والمغرب خلال حرب 1954. في 1993، كانت قوات الجو مجهزة بـ193 مقاتلة و58 مروحية قتالية. البحرية شكلتها قوات الفرقاطة، الطرّادة وسفن الصواريخ. مع 2 من الغواصات الألمانية.
باستثناء مناوشات مع المغرب في 1976، لم يدخل الجيش في حرب كبيرة. لهذا، مازالت قوة ردعه دون تجربة فعلية.
كان تجهيز الجيش أول مرة من الاتحاد السوفياتي،
بعتاد جيد، أدى الزمن لتهالكه خلال عقدين بعدها. خلال العشرية السوداء،
أجلت الجزائر طلبات جديدة، وأعطت أولوية لتحديث المعدات الموجودة، وتطوير
صيانتها، مع طلبها أجهزة تنصت ومراقبة من الدول الغربية، لمكافحة الإرهاب،
الشيء الذي منعته إياءها، بحجج عدم ديموقراطية نظامها خلال التسعينات.
رئيس الجمهورية هو وزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ينوب عن الجيش في مسائله الدولية المعقدة، مثل ما حدث في صفقة الطائرات الروسية.
شكل الإنفاق المالي على الجيش، بأقسامه خلال 2005، حوالي 2.8% من الدخل
السنوي للبلد، وهو يشهد تذبذبا، حين يرتفع تارة أو ينزل، في ما يعرف بسباق
التسلح المغاربي .
أكثر من نصف المنخرطين في الجيش، من المجندين إلزاميا (فترة الجامعيين
أطول من غيرهم ممن لم يدخل الجامعات)، تغير نشاطهم من الوحدات الدفاعية،
إلى التدخلات المحلية خلال عهد الشاذلي، بعد الثمانينات.