("نيزافيسيمايا غازيتا" 27/3/2008 - وكالة نوفوستي)
يشير تقرير ينشره معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام رسميا في 31 مارس إلى أن روسيا لا تزال تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم في حجم صادرات الأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ويكشف التقرير أن حجم الصادرات من الأسلحة التقليدية في العالم انخفض بنسبة 8% خلال عامي 2006 و2007.
وفيما يخص روسيا، يظهر التقرير أن الواردات الصينية من الأسلحة (والصين أهم مستورد للأسلحة الروسية) انخفضت بنسبة 62% خلال العامين المذكورين.
ويرجع الدكتور بول هولتوم، وهو خبير في معهد استوكهولم، أحد أسباب انخفاض الصادرات الروسية من الأسلحة إلى الصين إلى قلق روسيا، موضحا أن روسيا تخشى أن يقلد ويستنسخ الصينيون ما يحصلون عليه من معدات عسكرية متطورة. وعلى سبيل المثال أصبح بحوزة الصين التي استوردت مجموعة من طائرات "سو-27" من روسيا، طائرة شبيهة بـ"سو-27" أطلق الصينيون عليها اسم J11B.
ويقول الخبير إن الصين لا تزال تحاول الحصول على أسلحة حديثة من روسيا. غير أن موسكو تخشى أن يتنافى تصدير هذه الأسلحة إلى الصين مع مصلحة روسيا الأمنية ويؤدي إلى هدر حقوق الملكية الفكرية.
ويتوقع الخبير العسكري الروسي المستقل الكسندر خرامتشيخين أن تضطر روسيا إلى إيقاف تصدير منتجاتها العسكرية إلى الصين عما قريب، معبرا عن قلقه من أن روسيا قد تواجه صعوبات في إيجاد مشترين لمنتجاتها العسكرية.
ولا يتفق مشرفون على تصدير الأسلحة الروسية مع آراء من هذا القبيل، مشيرين إلى أن حجم الصادرات الروسية من الأسلحة تزايد من 3 مليارات دولار عام 2008 إلى 2ر6 مليار عام 2007. ويبلغ الطلب على الأسلحة الروسية 25 مليار دولار الآن.
ويرى المسؤولون أن ما يمكن أن يعيق زيادة الصادرات هو المشاكل التي تواجه مصانع الإنتاج الحربي الروسية التي تحتاج إلى المعدات الحديثة والمزيد من الأيدي العاملة المدربة تدريبا جيدا.
ويؤكد الخبراء أن العامل الرئيسي في تنمية الصادرات من المعدات العسكرية هو عامل سياسي بمعنى أنه كلما كانت الدولة أقوى تزايد عدد الراغبين في شراء أسلحتها.
وما دام الأمر كهذا فإن روسيا لن تواجه صعوبات في تسويق منتجاتها العسكرية. فقد اشتد ساعدها إلى حد كبير في الفترة الأخيرة