جورجيا تعلن حالة طوارئ لمجابهة روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الجورجية حالة طوارئ على صعيد العلاقات مع روسيا ردًا على طلب تقدمت به موسكو للسماح لمراقبين روس بتفتيش منشآت عسكرية تقع في الأراضي الجورجية وفقا لقرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الصادر في عام 1999 بشأن المباحثات المتعلقة بتدابير تعزيز الثقة والأمن.

وقالت وزارة الخارجية الجورجية إن جورجيا ترفض هذا الطلب وإنها لن تلغي "حالة الطوارئ" إلا بعد "تحرير جميع الأراضي الجورجية المحتلة بما فيها أبخازيا ومنطقة تسخينفالي" (أوسيتيا الجنوبية).

وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي وقع في 19 يناير على قرار يطالب بمعاقبة البلدان التي تصدر السلاح والعتاد العسكري إلى جورجيا بينما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروسي إن روسيا ستتخذ إجراءات تهدف إلى عرقلة تنفيذ "سياسة الشراكة الشرقية" التي تنوي بلدان الاتحاد الأوروبي انتهاجها تجاه بعض الجمهوريات السوفيتية السابقة بما فيها جورجيا.

ومن جانبها قامت القيادة الجورجية بعدد من الخطوات في اتجاه توطيد العلاقات مع الغرب.

موسكو، 23 يناير (كانون الثاني). نوفوستي. تشعر موسكو، كما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية الروسية نشر في موقع الوزارة اليوم، بالقلق من تصعيد تواجد القوات الجورجية عند الحدود مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

كما أعلنت وزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين استقبل اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بجورجيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة يوهان فيربيكه.

وتبادل الدبلوماسيان الآراء بشكل مستفيض حول آفاق تواجد الأمم المتحدة في أبخازيا وجورجيا في سياق العمل المرتقب على مسودة قرار مجلس الأمن الدولي بصدد هذه القضية، والتي يجب أن تثبت أبعاد وصلاحيات البعثة الجديدة للأمم المتحدة في المنطقة.

وجاء في الوثيقة أن "الجانب الروسي أعرب عن القلق من تصعيد التواجد العسكري والبوليسي الجورجي وكذلك من تنامي الأعمال الاستفزازية في المناطق الجورجية المتاخمة لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، مما يتطلب اهتماما خاصا من جانب هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تعمل في المنطقة".

لافروف: المقارنة بين حظر توريد السلاح إلى جورجيا وفرض عقوبات من جانب واحد غير مناسبة

موسكو، 20 يناير (كانون الثاني). نوفوستي. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المقارنة بين حظر توريد السلاح إلى جورجيا وفرض عقوبات أحادية الجانب غير مناسبة.

وكان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف قد وقع يوم أمس مرسوما يحظر توريد المنتجات العسكرية ومزدوجة الغرض إلى جورجيا.

وأكد لافروف في مؤتمر صحفي عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره من أوسيتيا الجنوبية على أن توريد السلاح الروسي إلى جورجيا من قبل دول أخرى سيعتبر استخفافا بالتعاون العسكري التقني مع روسيا من جانب الدول المذكورة.

وقال لافروف: "إن محاولات المقارنة بين المرسوم والعقوبات أحادية الجانب غير مناسبة. لقد تبنينا هذه الإجراءات نظرا لحدوث مخالفة للالتزامات الدولية ولهذا فنحن نتخذ قرارات تتفق مع القانون الدولي لنسعى من خلال ذلك إلى أن يتم احترام الاتفاقات الدولية وعدم مخالفتها".

وذكر أنه من بين أسباب أحداث أغسطس 2008 (عدوان جورجيا على أوسيتيا الجنوبية) هو تسليح الجانب الجورجي.