واجب الدول غير النووية أن تمتنع عن امتلاك السلاح النووي : الجزء 01

إذا ما تعهدت دولة معينة بالامتناع التام عن حيازة السلاح النووي سواء من خلال اتفاقية ثنائية أو معاهدة إقليمية أو المعاهدة الدولية: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أو من خلال الدوائر الثلاث مجتمعة، أو أي صك قانوني يحرم حيازة السلاح النووي، يلزم على تلك الدولة أن تبرهن على صدق الوفاء بتعهدها.
01:التعهد بعدم الاقتناء ,و عدم الصنع للسلاح النووي:
منع انتشار الأسلحة النووية أول الأهداف الفورية وأهمها قاطبة بالنسبة لهذه المعاهدة , وهو هدف أساسي دارت حوله المباحثات منذ بدئها , واصطلح عليه عنوانا لما تضمنته من المواد, و لم تخلو ديباجتها من توجيه النظر إلى"أن انتشار الأسلحة النووية يزيد من خطر قيام حرب نووية " كما بينت. و تدور أهم أحكام المعاهدة و موادها حول" منع الانتشار " .فقد تضمنت المادة الأولى تعهدا تلتزم به الدول الأطراف التي تملك الأسلحة النووية " بالا تنقل بطريق مباشر أو غير مباشر إلى أي متسلم أيا كان ,أسلحة نووية ’ أو أي أجهزة للتفجير النووي , أو الإشراف على هذه الأسلحة أو الأجهزة . و كذلك ألا تساعد أو تشجع أو تحرض بأي طريقة كانت دولة غير ذات أسلحة نووية على صنع أو الحصول بغير ذلك على أسلحة نووية أو أية أجهزة أخرى للتفجير النووي, أو أن يكون لها إشراف على مثل هذه الأسلحة أو الأجهزة ".
كما تضمنت مادتها الثانية التزاما أخر تتعهد فيه الدول الأطراف التي لا تملك الأسلحة النووية –مثل الجزائر- , بالا تقبل , بطريق مباشر أو غير مباشر , من أي ناقل أسلحة نووية.
أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي أو الأشراف على هذه الأسلحة أو الأجهزة .و كذلك ألا تصنع أو تحصل بغير ذلك , على أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي, و ألا تقبل المساعدة على صنع هذه الأسلحة أو الأجهزة أو تسعى إليها.
والمادتان في نصهما حددتا الأشياء المحظورة "بالأسلحة النووية أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي".و أن تضمن لحظر أيضا " المادة المصدرية أو الانشطارية أو المعدات , أو المواد المصممة خصيصا أو معدة لتصنيع أو استخدام أو إنتاج مواد انشطارية خاصة, إلى أي دولة غير مالكة للأسلحة النووية , للإغراض السلمية " إلا إذا كانت هذه الأشياء خاضعة لضمانات خاصة , كما جاء في البند الثاني من المادة الثالثة.
و طبقا لهاتين المادتين , الأولى و الثاني , يشمل الحظر إعطاء و اخذ هذه الأشياء , و نقلها أو نقل الإشراف عليها , أو المعاونة في إنتاجها أو تشجيع صناعتها أو التحريض عليه , بين الأطراف التي تمتلكها و التي لا تمتلكها ...يُتبع....