تتجه الجزائر لزيادة التعزيزات العسكرية لرفع موازنة الدفاع في السنوات المقبلة

أوصت دراسة أمنية أعدتها لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والدفاع الجزائريتين، بزيادة موازنة الأمن والدفاع بالسنوات المقبلة لمواجهة المتطلبات الأمنية المتزايدة للجزائر.
و هد في إطار برامج لتطوير الجيش وزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك، من أجل التصدي للجريمة وحالات الفوضى التي يتكرر وقوعها على مستوى بعض التجمعات السكانية، والوضع الأمني المتردي في الحدود الجنوبية والشرقية بسبب الأزمة الليبية وانتشار عناصر القاعدة في الساحل الإفريقي.
و تعتبرإجراءات الأمن التي تشهدها مناطق أقصى الجنوب والجنوب الشرقي، مرشحة لأن تصبح إجراءات دائمة بالإعتماد على وحدات أمنية وعسكرية ثابتة، ما يعني زيادة عدد المجندين من عناصر الجيش والدرك وحرس الحدود وإمكانات إضافية تسخر لصالح الوحدات الميدانية العاملة في الصحراء.
و تعكف الجزائر على زيادة ميزانية الداخلية والدفاع إلى مستويات قياسية في قانون المالية التكميلي 2011 (الموازنة الإضافية) وقانون المالية 2012، سيتواصل في السنوات المقبلة لتغطية زيادة عدد المجندين واقتناء تجهيزات متطورة لصالح أجهزة الأمن، مع الأخذ بالإعتبار زيادة اعتماد الجيش ومصالح الأمن على قطع غيار وذخائر وأسلحة فردية منتجة محليا بإطار برنامج تطوير الصناعة العسكرية وشبه العسكرية الذي شرعت فيه وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع روسيا وجنوب إفريقيا والصين.

امر محتم سابقا نظرا لمساحة البلاد و امتداد الحدود و الازمة الليبية ستزيد التجنيد عجلة.

الله يستر بلادنا