قررت المديرية العامة للأمن الوطني منع رجال الشرطة من مزاولة أي نشاط تجاري ربحي، والتفرغ للعمل اليومي في سلك الأمن، بعد أن تم تسجيل عدد لا بأس به من رجال الأمن الذين يستعينون في أوقات فراغهم بالعمل في نشاطات تجارية من أجل جني مصروف إضافي.
تلقت مختلف الوحدات والمراكز الأمنية، تعليمة وقعها اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، جاء فيها أنه يمنع منعا باتا على أي مستخدم في الأمن الوطني ممارسة أنشطة تجارية، وتخصيص الجهد الذي يوفرونه لهذه الأنشطة لأداء المهام المنوطة بهم، ولفت اللواء إلى أن الزيادات التي تم إقرارها في أجور مستخدمي سلك الأمن الوطني، تكفيهم للقضاء على هذه المظاهر السلبية التي تضر بالنظرة العامة لهذا الجهاز الحساس، خاصة إذا كان رجل الأمن في احتكاك يومي مع المواطنين خلال ساعات العمل ثم يحتك بهم فيما بعد في أنشطة تجارية مربحة قد تؤثر على نظرة المواطن لهذا الموظف الذي يخدمه ويسهر على أمنه، وجاء في فحوى التعليمة أنه لاحظنا وجود عناصر تمارس أنشطة تجارية تعطي نظرة سلبية وتعتبر مظهرا سلبيا على جهاز الأمن الوطني، مما يوجب توقف كل نشاط تجاري يمارسه رجال الأمن للتفرغ لأداء نشاطه في السلك.وقد أقر القانون الأساسي للشرطة عديد الحقوق والواجبات لرجل الأمن الوطني، ومن بين الممنوعات منع انخراط رجال الشرطة أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني، أو الانتماء للجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية، كما يمنع على رجل الأمن مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية من الترشح لعهدة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية، فضلا عن المنع المطلق لأي نوع من أنواع الإضراب أو التوقف المدبر عن العمل، كما يمنع على موظفي الشرطة أي فعل جماعي مخل بالانضباط، وفي سياق الواجبات دائما، يمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض وبأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو منشورات أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني، وفي الصدد ذاته، يمنعون من نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية. ويأتي قرار المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار الإستراتيجية العامة التي أعلنها اللواء هامل للنهوض بالقطاع وإعادة هيبة رجل الأمن، ومحاولة القائد السابق للحرس الجمهوري توجيه جهد مستخدميه لإقرار شرطة جوارية حقة يضاهي مستواها مستوى الشرطة الدولية.
موضوع: منع رجال الشرطة من ممارسة أي نشاط تجاري 
الثلاثاء أكتوبر 18, 2011 2:08 pm
