القاء القبض على الجنرال السابق خالد نزار

بطلب من النيابة الفدرالية ألقت السلطات السويسرية يوم الخميس 20 أكتوبر 2011 على الساعة التاسعة صباحا القبض على الجنرال خالد نزار في مقر إقامته في فندق البوريفاج الفخم (Hôtel Beau Rivage) في مدينة جنيف. والجنرال نزار هو وزير الدفاع الجزائري السابق الذي أشرف على انقلاب 11 جانفي 1992 وتقلّد بعدها منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، الهيئة الخماسية التي استولت على السلطة في 16 جانفي 1992 بعد إزاحة الرئيس الشاذلي بن جديد.

ويأتي اعتقال الجنرال نزار للتحقيق معه على خلفية الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على إثر شكاوى تقدّم بها ضحايا جزائريون مقيمون في سويسرا، واتهام جنائي تقدّمت به منظمة ترايال الحقوقية التي تعنى بمناهضة الإفلات من العقاب وتتبّع مجرمي الحرب.

وقد تمّ استنطاق الجنرال نزار يوم أمس لأكثر من عشر ساعات وتمّ قرار إبقائه تحت المراقبة ليلة البارحة لمواصلة التحقيق معه في صباح اليوم الباكر، وخضع اليوم للمزيد من الاستنطاق وحضر جلسات الاستماع لضحاياه.

ومهما يكن قرار النيابة الفدرالية والقضاء السويسري بعد نهاية التحقيق الأولي، فإنّ هذا الإجراء يعتبر خطوة هامة في إظهار الحقيقة ومناهضة الإفلات من العقاب وردّ الاعتبار لضحايا النظام الانقلابي الذين يمنعهم ما يسمى "ميثاق المصالحة" من اللجوء إلى القضاء الداخلي، بل ويعاقب قانونا حتى من يشكك في أطروحة النظام الجزائري الرسمية.

يا ترى هل عملية الاعتقال في هذا الوقت بالتحديد مجرد صدفة ام هي رسالة للحكومة الجزائرية