الدرك الوطني...تطور في مواجهة الجريمة

للامانة هذا الجزء منقول من موضوع الجيش الجزائري واقع وتحديات للاخ اسد جرجرة .




الدرك الوطني ...........تطور في مواجهة الجريمة المنظمة

شيء من التاريخ:

الخميس 23 اوت 1962 عرفت الجزائر ميلاد جهاز الدرك الوطني الذي يستمد جذوره من القرن 11 م مع ظهور الفرق المكلفة بمرافقة وحماية قوافل الأندلس والمغرب تحت حكم الموحدين .
وقد حمل هذا الجهاز تسمية"وحدات الامن وجمع الضرائب" في العهد العثماني وخلال حرب التحرير الوطنية تم انشاء خلايا جبهة التحرير الوطني تحت اسم"رجال الدرك" لضمان مهام الامن العمومي.



مهام الدرك الوطني

الدرك الوطني قوة عسكرية تحت اشراف وزارة الدفاع الوطني خولت له مهام الامن العمومي للمساهمة في حماية البلاد,و يساهم كذلك في الامن العام كما اسندت له المهام التالية:
1)الشرطة العسكرية:وتتمثل في تطبيق القوانين في مجال محاربة الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ,والشرطة العسكرية تهتم بالجرائم ذات الصبغة العسكرية البحثة,كما تقوم الشرطة العسكرية او مايعرف ايضا ب"شرطة الموقع" بمختلف الخدمات التي تطلبها فروع المؤسسة العسكرية كاستدعاء الخدمة الوطنية والتحقيقات المتعلقة بها,وتحقيقات الحوادث وحوادث المرور وغيرها .
2)الشرطة الادراية:وتتمثل في حفظ النظم والقوانين التي تصدرها الادارة وكذلك المحافظة على الامن وضمان السكينة والطمانينية وقمع الجرائم الاقتصادية.
3)الشرطة القضائية:وتتمثل مهمتها في تنفيذ قوانين الدولة في ميادين الشرطة لمحاربة مختلف الجرائم التي تصدر عليها عقوبات.
اظافة لهذه المهام فللدرك الوطني مهام قتالية تتمثل في الدفاع عن حرمة التراب الوطني فالدركي برتية عريف له صلاحية قيادة حضيرة قتالية,اما الدركي العون فهو قائد رهط


من حيث البنية التنظيمية فالدرك الجزائري ممثل على المستوى الوطني على الشكل التالي:
-قيادة مركزية للدرك .
-6 قيادات اقليمية.
-مجموعة ووحدة للتدخل على مستوى ال 48 ولاية.
-كتيبة اقليمية على مستوى كل دائرة.
-فرقة على مستوى كل بلدية.
ومن بين هذه الوحدات هناك وحدات متخصصة مثل:
وحدات التدخل الخاص.
-وحدات حرس الحدود.
-وحدات الأبحاث.
-مجموعات وفرق امن الطرقات.
-خلايا الشرطة العلمية.
تطور في ظل متغيرات العالم المتسارعة

كما سبق واشرت اليه في الفصل الاول فان اجهزة الامن الجزائرية ومنها الدرك الوطني لم تكن قادرة على مواجهات التغييرات المتسارعة التي عرفتها جزائر العشرية السوداء ففي تلك الفترة كان تعداد الدرك الوطني يقل عن 50 الف عنصر اضافة الى ضعف الانتشار, ولتاكيد ذلك ناخد كمثال احصائيات الانتشار في كل من ولاية الشلف والجزائر العاصمة:ففي سنة 1992 كانت الشلف تضم 36 بلدية و9 فرق للدرك الوطني فقط ,وفيما يخص الجزائر العاصمة فحسب الاحصائيات الخاصة بيوم الثلاثاء 2 جويلية 1996 فان العاصمة كانت تضم 53 بلدية و9 فرق للدرك الوطني فقط ! ولكي نؤكد ان الانتشار كان ضعيفا وغير كافي يمكننا ان نضيف الى الارقام الخاصة بالدرك الوطني تلك الخاصة بمديرية الامن الوطني ففي سنة 1992 دوما كانت الشلف تضم 4 مركز للشرطة وكانت العاصمة في 2 جويلية 1996 دائما تضم 22 مركز للشرطة فقط.
اظافة الى ضعف الانتشار لم يكن التكوين ايضا يلبي احتياجات المرحلة وتحدياتها ووجد جهاز الدرك نفسه على غرار مختلف التشكيلات والاجهزة الامنية الجزائرية امام وضع صعب يتطلب اجراءات سريعة ومؤثرة وفي هذا الاطار عملت قيادة الدرك الوطني كأولوية فرضتها المتغيرات على الرفع من تعداداها بفضل حملات التجنيد والتكوين ,كما تم انشاء فرق جديدة للمساهمة في محاصرة العمل الارهابي الذي انتشرت رقعته بشكل كبير.
ولان لكل مرحلة خواصها ومميزاتها التي تقتضي التأقلم والتكييف معها ,ولان للعمل الإرهابي نتائج وخيمة ومدمرة على الصعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي فقد كان لزاما على قيادة الدرك الوطني الاستعداد لمرحلة جديدة مرحلة الجريمة المنظمة التي لاتعرف لاحدود ولاقوانين وتتطلب تضافر الجهود الأمنية بين الدول وإلا فان مصير أي عمل منفرد هو الفشل.
فالتحدي اليوم يتمثل في محاربة الجرائم المتعددة الأشكال من تهريب للأسلحة والسيارات وتهريب البشر والاتجار في المخدرات وتشكيل العصابات وغيرها من الجرائم التي اصبحت واقعا يفرض نفسه بقوة.
ولان محاربة الجريمة تتطلب رجالا على مستوى كبير من التدريب والمهارة ووسائل ومعدة متطورة فان قيادة الدرك الوطني على غرار العديد من المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني تمتلك المؤسسات والمرافق والمعدات التي تساعدها على تادية مهامها الحساسة.
المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر



البداية كانت سنة 1964 حيث تم تكوين اول دفعة للضابط على مستوى ماكان يعرف ب "مدرسة الدرك الوطني الاقليمي" بالجزائر العاصمة الى غاية 1968 اين انتقلت المدرسة الى بني مسوس ومنها الى الحراش الى غاية 1970.
من سنة 1970 الى غاية 1978 انتقلت المدرسة الى مدينة سيدي بلعباس وبعد هذه الفترة تم تحويل المدرسة من جديد وكان الاتجاه هذه المرة مدينة بومرداس اين فتحت المدرسة ابوابها لتكوين الضباط وفي سنة 1992 رقية الى مدرسة عليا لتشرف على التكوين الاساسي للضباط وضباط دورة الاتقان وبعد خمس سنوات من ذلك وفي سنة 1997 شرعت المدرسة في تكوين اول دفعة لدورة القيادة والاركان وبعد خمس سنوات اخرى وفي سنة 2002 اشرفت المدرسة على الدفعة الاولى من التكوين المتخصص لحاملي الشهادات الجامعية مواكبة للتغيرات التي شهدتها الساحة الوطنية .
ومع التغييرات التي عرفها التكوين على مستوى الجيش الوطني الشعبي فان التكوين الاساسي للضباط يكون على مدى ثلاثة سنوات منها سنة واحدة على مستوى الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال وسنتان في المدرسة العليا للدرك الوطني ,وقد كان التكوين سابقا والذي كان يدوم ايضا لمدة ثلاثة سنوات كاملة يتم على مستوى المدرسة العليا للدرك فقط طيلة السنوات الثلاث حيث كان يتركز على 4 محاور رئيسية:التكوين العسكري,التكوين العام,التكوين التخصصي,التدريب البدني.
وكما سبق واشرت فان المدرسة تشرف ايضا على التكوين العالي للضباط من خلال دورة القيادة والاركان , ودورة الاتقان.
ولان الجريمة اصبحت جزءا من يومياتنا وحقيقة تفرض نفسها بشكل خطيرو مؤثر,كان من واجب الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لصد هذا الخطر المهدد لكيان الأمم وتماسكها.
والدرك الجزائري على غرار العديد من الاجهزة الامنية عبر العالم سعى إلى وضع الوسائل الضرورية التي تساعده على اداء مهامه فاظافة الى تكوين رفيع للعنصر البشري فقد وضع تحت تصرف هذا الاخير منشاءات رفيعة المستوى ومجهزة باخر التقنيات والوسائل التي تساعد المحققين قي تتبع الجريمة والمجرمين,ومن الامثلة على ذلك "المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام"

المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام.........تقصي طريق المجرمين



المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الاجرام ببوشاوي الجزائر العاصمة مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تحت الوصاية المباشرة لوزير الدفاع الوطني مكلفة بالمهام التالية:
-اجراء الخبرات والفحوص العلمية في اطار التحريات الاولية والتحقيقات القضائية وهذا بغرض اقامة الادلة التي تسمح بالتعرف على مرتكبي الجنايات والجنح.
-ضمان المساعدة العلمية اثناء القيام بالتحريات المعقدة باستخدام مناهج الشرطة العلمية .
-المشاركة في الدراسات والتحاليل المتعلقة بالوقاية والتقليل من كل أشكال الإجرام.
-تصميم وانجاز بنوك المعطيات.
-المشاركة في تحديد سياسة جنائية مثلى لمكافحة الاجرام.
-المبادرة واجراء بحوث متعلقة بالاجرام باللجوء الى التكنولوجيات الدقيقة.
-العمل على ترقية البحوث التطبيقية واساليب التحريات التي اثبتت فعاليتها في ميادين علمي الاجرام والادلة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي.
-المشاركة في كل الملتقيات والمحاضرات او الندوات على الصعيدين الوطني والدولي الضرورية لتطوير مستوى مستخدمي المعهد.
- المساهمة في تنظيم دورات الاتقان والتكوين مابعد التدرج في تخصص العلوم الجنائية.
-تصور وضمان متابعة الابحاث الموكلة الى الغير.

اختصاصات متنوعة لهدف واحد..............كشف خيوط الجريمة

لتادية مهامه على اكمل وجه فان المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الإجرام يحتوي على العديد من الأقسام والمصالح المختصة نذكر منها:
مصلحة البصمات:

يتم على مستوى هذه المصلحة مقارنة البصمات للتعرف على الجثث وتجدر الاشارة الى ان الدرك الجزائري مجهز بانظمة التعرف الالي على البصمات(AFIS : The Automated Fingerprint Identification System)

مصلحة الوثائق:

في هذه المصلحة يتم التاكد من صحة الوثائق والامضاءات والتحقق من النقوذ وكذلك التاكد من صحة الوثائق السرية.

مصلحة الاعلام الالي:

على مستوى هذه المصلحة يتم رصد و مراقبة وتتبع عمليات الاختراق والقرصنة المعلوماتية وكذا اكتشاف المعلومات المسروقة وتفكيك البرامج المعلوماتية.

مصلحة البيئة:

تشرف هذه المصلحة على عمليات البحث في اسباب تلوث المياه والتربة وكذا الكشف عن المواد السامة المتواجدة في المحيط او أماكن العمل.
قسم البالستيك:

يتم على مستوى هذا القسم تحليل الآثار الدقيقة التي تتركها المقذوفات وتحليل الاسلحة المستعملة فالدرك مجهز بنظام الخبرة البالستية للتعرف على الاسلحة النارية (IBIS : Integrated Ballistics Identification System)

قسم التحليل الدقيق:

على مستوى هذا القسم المجهز باحدث الوسائل يتم اجراء عمليات المسح الالكتروني و تحاليل المقارنة للشعر والالياف وغيرها من الامور الدقيقة التي يتم العثور عليها على مستوى مسرح الجريمة بواسطة جهاز" الميكروسكوب الالكتروني".

قسم السيارات:

يتم على مستوى هذا القسم التعرف على السيارات المسروقة وتتبع عملية تغيير وتحريف الارقام الخاصة بالسيارات المسروقة.
اظافة الى هذه الاقسام والمصالح هناك قسم الحرائق والانفجارات,قسم الطب الشرعي,قسم علم الانسان وعلم الاسنان الشرعيين,قسم علم البواعث المؤدية للموت,قسم الادارة ,مصلحة البيولوجيا الشرعية,مصلحة علم الادمان,مصلحة بصمة الاصبع,مصلحة الاشارة,مصلحة الالكترونيك,مصلحة الصورة والصوت.
وهكذا وبجمعه للكفاءات والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة و في محيط مكييف يعتبر المعهد الوطني للادلة الجنائية وعلم الإجرام اهم قلاع مكافحة الجريمة وتتبعها على مستوى الجزائر.
التقنية عامل يفرض نفسه
اليوم اذا اصبحت وحدات الدرك الوطني مجهزة بوسائل وتقنيات حديثة تساعد على انجاز التحقيقات والتحريات ففي مجال التحقيق في حوداث السير مثلا يمتلك الدرك الجزائري وسائل وبرامج خاصة تساعد في اعادة تمثيل حوادث المرور بشكل دقيق ومفصل مما يسهل الخروج بتوقعات وتفسيرات تساعد المحققين في انجاز تقاريرهم.



كما يمتلك الدرك الجزائري ايضا نظام رقمي "للتشخيص البيومتري" وهو نظام قادر على التعرف على هوية الاشخاص المطلوبين لدى العدالة ,او المشبوهين انطلاقا من تصريحات الشهود,وقد يتسال البعض :
كيف يحدد نظام "التشخيص البيومتري" المشتبه فيه بناءا على تصريحات الشهود؟

فرضا وقعت جريمة في مكان ما من التراب الوطني فكيف يمكن لوحدات الدرك تحديد هوية المشتبه به اعتمادا على تصريحات الشهود ؟؟
في ابسط الحالات يحتاج الامر الى ثلاث عوامل رئيسة اولا الشاهد ثانيا الدركي المشرف على عملية تحديد المشتبه به وثلاثا نظام "التشخيص البيومتري" ويتم استغلال تركيبات هذا النظام بناءا على تصريحات الشاهد لتحديد ملامح المشتبه به وهذه التركيبات هي :

التركيبFACES :
هو بنك المعلومات الالكتروني يحتوي على عدد هائل من الصور للهوية والعلامات الخصوصية.
تركيبةPHANTOM:
يسمح برسم صورة نموذجية للمشتبه به بناءا على تصريحات الشهود باعطاء التفاصيل الخاصة به من لون الشعر شكل الانف والفم وغيرها من الملامح التي تساعد في اعداد صورة نموذجية للشخص محل البحث.
تركيبة CHECKIT:تعتمد هذه التركيبة على الابعاد الهندسية اخذت بعين الاعتبار المسافة بين حدقتي العينين وبين طرف الانف والشفة العلوية للفم ..............
واعتمادا على على هذه التركيبات الثلاث يمكن وضع صورة للمشتبه به محل البحث,وتجدر الاشارة هنا انه وفي عصر تطور الجراحة التجميلية فان هذه النظم مطورة لمواكبة هذه التحديات حيث يمكن التعرف على اشخاص قاموا بتغيرات على ملامح وجوههم.
ولان المتاجرة في الاسلحة وحيازتها خطرا على الامن الوطني للدول واستقرارها ,فان الدرك الوطني سعى لوضع هذه الاسلحة تحت المجهر وعمل على مراقبتها اعتمادا على التقنية الحديثة وهذا بفضل توفر جهاز الدرك على نظام IBIS فماهو هذا النظام.

IBIS : Integrated Ballistics Identification System

هو عبارة عن نظام رقمي خاص بالخبرة البالستية يعتمد في عمله على بنك للمعلومات تسجل فيه الذخائر والرصاصات التي يتم العثور عليها ,ويحتوي هذا النظام على محطة جرد للمعلومات(DAS) تقوم بواسطة مجهر مزود بكميرتين بتسجيل وتخزين الصور في بنك للمعلومات,كما يحتوي النظام على محطة للتحليل(SAS)بهدف مقارنة ومقاربة المعلومات.
هذا النظام اصبح عملياتيا على مستوى الدرك الجزائري في سنة 2004 وتم في البداية تصنيف 15000 قطعة سلاح وقد ساعد هذا النظام في حل العديد من الجرائم.

الشبكة الوطنية الموحدة للاعلام والاتصال (RUNITEL)



لقد اكتسبت وسائل الاعلام والاتصال الحديثة اهمية كبيرة على مستوى الاجهزة العسكرية والامنية العالمية لما توفره من امكانيات متعددة من نقل و تبادل واستغلال للمعطيات الهامة وفي الوقت الحقيقي بين العديد من الوحدات مهما اختلفت المسافات.
ولان انجاز المهام الموكلة للدرك الجزائري تتطلب تدفق وتوفر للمعلومات بشكل مستمر وفي الوقت الحقيقي فقد عمل على التزود بنظام حديث ومتطور يسمح بجمع وتخزين وتحليل وتبادل المعلومات بين مختلف الوحدات على المستوى الوطني وفي الوقت الحقيقي ,النظام عملي منذ مطلع سنة 2010 وخاصة على الشريط الحدودي,ويسمح هذا النظام بفضل ارمادة من الوسائل الالكترونية المتكاملة من مستشعرات وكاميرات وردار على تغطية كاملة للتراب الوطني وتبادل سريع للمعلومات بين مختلف الوحدات العاملة فتوقيف شخص في مدينة حدودية مثلا للتحقيق معه لن ياخد الكثير من الوقت فيكفي ان يتم نقل صورته بفضل كاميرا خاصة مباشرة الى مركز القيادة وفي الوقت الحقيقي للتحقق من هويته واذا كان مطلوبا من العدالة اولا,النظام يحتوي على العديد من المزايا التقنية العالية التي تساعد على تادية المهام في وقت قصير جدا.
ومن اجل تحكم جيد في النظام المطبق في الولايات المتحدة الامريكية وكندا فقد تحصل 300 ضابط من سلاح الدرك الوطني على تربص في امريكا مشكلين بذلك النواة الصلبة لنظام جد متطور.
المفرزة الخاصة للتدخل......وحدة خاصة لمهام خاصة

صورة حصرية وناذرة



ان تطور وسائل التخريب والتدمير لدى الجماعات الارهابية واتسامها بالدقة والترهيب لنشر الرعب واحداث صدى اعلامي ,دفع الدول والحكومات الى انشاء وحدات متخصصة على قدر كبير من الاحترافية والكفاءة والتدريب هدفها الاول والاخير عزل الجماعات الارهابية وتحييدها لضمان امن الافراد والمنشاءات.
والجزائر التي عرفت احد اكثر اشكال العمل الارهابي خطورة وتدميرا انشات عدد من والوحدات الخاصة لمكافحة الجماعات الارهابية من بينها "المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني",انشات هذه الوحدات بمقتضى المرسوم الرئاسي ليوم الاحد 27 اوت 1989 لهدف رئيسي يتمثل في الوقاية حيث تستطيع هذه الوحدة التدخل في أي نقطة من التراب الوطني بامر من قائد الدرك الوطني وذلك لانجاز مهام مختلفة من مكافحة الارهاب والعمليات الاجرامية واحتجاز الرهائن والتدخل في حالة تحويل ال\طائرات وغيرها من المهام الحساسة .
ولان مهام هذه الوحدة تتطلب افرادا على مستوى عالي من الاستعداد البدني والنفسي والذهني فان الانتقاء يخضع لمعايير عديدة وصارمة ليوجه بعدها الناجحون الى مرحلة الجد والتدريبات المكثفة التي تشمل على تدريب الصاعقة والمظليين كما يتلقى هؤلاء تكوينا ميدانيا في الاقتحام, التعامل مع التحصينات,تدريبات القنص,تحييد المسلحين,التعامل مع التفخيخات,استعمال المتفجرات,الغطس...وغيرها الكثير من التدريبات التي تجعل من هذه الوحدة قادرة على اداء مهامه في مختلف المناطق (مناطق معزولة او مدن).
وبعد سنوات من العمل الميداني اكتسب الفرقة خبرة كبيرة وطورت العديد من التقنيات لمواجهة الجماعات الاجرامية والقضاء عليها.