من الردع النووي نحو الامن العالمي

حان الوقت للانتقال الى مرحلة جديدة في نزع السلاح وتطبيق مبدأ تعدد الجوانب في بذل الجهود الدولية مما يصبح خطوة هامة على الطريق المؤدي الى تشكيل النظام العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين. جاء ذلك في مقالة نشرتها يوم 15 اكتوبر/تشرين الاول صحيفة "ايزفيستيا" الروسية بقلم يفغيني بريماكوف ويفغيني فيليخوف العضوين في اكاديمية العلوم الروسية وايغور ايفانوف وزير الخارجية وسكرتير مجلس الامن القومي السابق في روسيا وميخائيل مويسييف رئيس الاركان العامة السابق في الجيش الروسي. واليكم نص هذه المقالة:

شهد عام 2010 احداثا هامة في مجال نزع السلاح النووي وحظر انتشاره مما أثر ايجابا في تعزيز الامن الدولي. وقد وقع رئيسا روسيا والولايات المتحدة في براغ المعاهدة الجديدة لتقليص الاسلحة الاستراتيجية الهجومية. وفي حال المصادقة على هذه المعاهدة في برلماني البلدين فان العلاقات بين الدولتين النوويتين ستصبح اكثر ثباتا وشفافية وتنبؤا.

وقد اتخذت قمة الامن النووي المتعددة الجوانب التي عقدت في واشنطن قرارا بتطوير قدرات دول العالم على الاحتفاظ بموادها النووية.

وقد توج المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية بتبني البيان الختامي حول طرق وآليات ترسيخ هذه المعاهدة ومفعولها و مؤسساتها.

تعتبر كل تلك الخطوات دون شك خطوات مفيدة. الا انها لا تطال الايديولوجية النووية الاستراتيجية بصفتها ردعا نوويا متبادلا. فيما يكمن التناقض الظاهري في انه موجه في جملته نحو التصدي لاخطار القرن الماضي، وذلك في الوقت الذي يقل فيه احتمال اندلاع نزاع نووي واسع النطاق بين الدول الكبرى وحلفائها في ظروف العولمة وتعدد الاقطاب ويقترب من الصفر.

ومن جهة اخرى فان الردع النووي يعجز عن مواجهة تهديدات يشكلها القرن الحادي والعشرين، ومنها انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها والارهاب الدولي والنزاعات الدينية والاثنية والجرائم الدولية وما الى ذلك.

زد على ذلك فان الردع النووي يشجع في بعض الاحيان عمليات انتشار اسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات الصاروخية ويحول دون المزيد من التعاون بين الدول الكبرى في مكافحة مثل هذه التهديدات. وكمثال يشهد على ذلك هو التطوير المشترك لمنظومات الدرع الصاروخية.

ومن اجل الا يعرقل الردع النووي عملية التعامل بين اللاعبين المحوريين على الصعيد العالمي لا بد من تخفيض مستويات التسليح عن طريق عقد اتفاقيات بهذا الشأن على اساس مبدأ الاكتفاء الضروري وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في سياق ضمان الامن المتكافئ للجميع واستبعاد امكانية توجيه ضربة نووية اولى او اطلاق صواريخ بسبب عطب تقني او تقييم خاطئ لنوايا طرف آخر او قصر الوقت اللازم لاتخاذ القرار السياسي. ويجب القول ان المعاهدة الجديدة تستجيب لهذه الاهداف. لكن هناك امورا كثيرة مازالت قائمة.

لا يمكن ان تكون المرحلة التالية لنزع السلاح مرحلة ثنائية فقط. ولا بد في هذا السياق فرض قيود والاستعانة بتدابير الثقة ازاء الدول النووية الاخرى.

خلافا على الوضع الجيوستراتيجي للولايات المتحدة فان الوضع الجيوستراتيجي لروسيا الاتحادية يجعلها تواجه احتمال هجوم نووي من قبل كافة الدول النووية، الامر الذي لا يمكن اهماله عند وضع استراتيجية نزع السلاح الشامل فيما بعد.

تحولت فكرة الردع النووي الى عقبة لا تجتاز على الطريق غير السهل والطويل لنزع السلاح العالمي. وليس سرا وجود ثمة اعداء لعملية نزع السلاح النووي ليس فقط في الولايات المتحدة، بل وفي روسيا ايضا. وهناك اشخاص ليس بوسعهم التخلص من قوالب ايديولوجية الحرب الباردة. لكن ثمة عدد غير قليل من اولئك الذين يطرحون مخاوف غير خالية من المبررات والحجج بهذا الشأن. ولا يمكن تجاهل هذه الحجج بل يجب اخذها بعين الاعتبار بشكل جدي اذا اردنا القضاء على حواجز واقعية منصوبة على طريق تقليص الاسلحة النووية اللاحق.

يظن البعض في روسيا على سبيل المثال ان القدرة النووية للبلاد تعتبر عاملا رئيسيا لوضع روسيا القانوني بصفتها دولة عظمى. وفي حال نزع هذه الصفة عنها فان الولايات المتحدة وغيرها من الدول ستتخلى عن حسبان مصالح روسيا على الصعيد الخارجي.

اننا مقتنعون بان الوضع القانوني لروسيا في العالم سيعتمد اساسا على مدى تطور اقتصادها وارتفاع مستوى معيشة شعبها والحقوق الاجتماعية والسياسية والحريات الممنوحة للمواطنين ومستوى العلم والثقافة. لكن روسيا مضطرة الى الاحتفاظ بالقدرة العسكرية الكافية بما فيها القدرة النووية للدفاع عن نفسها وحلفائها والذود عن مصالحها الشرعية ما دام التهديد باستخدام القوة العسكرية قائم في العالم.

اذن فان الطريق نحو نزع السلاح النووي يمر خلال ارتفاع الثقة بين الدول وتعزيز الامن والاستقرار الدوليين. لقد اعلنت ادارة اوباما سياسة تعدد الجهود الرامية الى ضمان الامن الدولي وترسيخ اصوله القانونية ومؤسساته العاملة واولوية الطرق الدبلوماسية في حل المشاكل المتنازع عليها والشراكة المتساوية في الحقوق مع روسيا. ومن المهم ان تطبق هذه المبادئ في الممارسات الخارجية للولايات المتحدة وحلفائها.

ويخص هذا الامر منظومة الدرع الصاروخية والاسلحة التقليدية وحاملات الاسلحة الاستراتيجية غير النووية وبرامج عسكرة الفضاء الكوني. وستتطلب هذه المسارات وغيرها من الاتجاهات في الوقت القريب المزيد من الجهود الرامية الى تعزيز الثقة.

فيما يتعلق بالمستقبل البعيد المدى فاننا وصلنا الى استنتاج مفاده ان عالما خاليا من الاسلحة النووية، ليس عالمنا المعاصر نزع عنه السلاح النووي. لانه من الضروري تشكيل نظام دولي مبني على مبادئ ومؤسسات اخرى علما ان العالم الخالي من السلاح النووي لا يجب ان يتحول الى عالم تندلع فيه حروب باستخدام انواع اخرى من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة التقليدية والاسلحة غير النووية الحديثة وانظمة قائمة على مبادئ فيزيائية جديدة.

المقصود هنا ليس الحروب الكبيرة فحسب، بل النزاعات الاقليمية، علما ان الدول الصغيرة تصف حاليا السلاح النووي بانه وسيلة فعالة لتحييد التفوق الهائل الذي اكتسبته الدول الكبرى في مجال الاسلحة التقليدية. ويعتبر هذا الامر بالذات دافعا قويا لانتشار السلاح النووي على المستوى الاقليمي مما يولد خطر الارهاب النووي.. ان ازالة هذه المخاطر يتطلب تشكيل آليات أمنية للحل السلمي للنزاعات الدولية الكبيرة والاقليمية الصغيرة على حد سواء.

لذلك فان فكرة نزع السلاح النووي التي يجب ان تبقى هدفا استراتيجيا لا يمكن تطبيقها الا في سياق عملية اعادة التنظيم الشامل للنظام العالمي كله. وسيساعد هذا الامر دون شك في حل غيره من القضايا المحورية المطروحة امام القرن الحادي والعشرين. ومنها قضايا الاقتصاد العالمي والاموال العالمية وتأمين الطاقة والبيئة والمناخ والقضايا الديموغرافية والاوبئة المعدية والجرائم الدولية والتطرف الديني والاثني.

وفي هذا السياق فان نزع السلاح النووي لا يعتبر هدفا بحد ذاته بل يعد احد الاتجاهات والمقدمات الهامة لاعادة تنظيم الحياة الدولية على اساس اكثر تمدنا وحضارة ووفقا لمتطلبات القرن القادم.