السلطة تتنكر لمن ساهموا في إنقاذ الجزائر

انزلاق خطير ربي يستر .ليست ضرورية هده المواجهة .ربي يجيب اللي فيه الخير

ماهي مطالب الحرس البلدي بالضبط باش نعرفو شكون عندو الحق

كتيبة مضادة للطائرات كتب:

ماهي مطالب الحرس البلدي بالضبط باش نعرفو شكون عندو الحق

في مقدمة المطالب ضرورة تسليح الأفراد الذين قدموا ملفات التقاعد إلى الجهات المختصة، مع منح ضمانات للأفراد المتوجهين إلى المؤسسات العمومية، ومراعاة وضعية الأفراد الذين تعرضوا لحوادث عمل أثناء تأدية مهامهم، باعتبار أن وضعيتهم لم تسو بعد من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.
ومن المطالب أن يتوسط لهم المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل لدى وزارة الدفاع لتعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة للأفراد الذي هم تحت وصاية هذه الهيئة.

الحرس البلدي هم من ساهم في القضاء على الارهاب بنسبة كبيرة على عكس القوى الاخرى والان يا الخاوة شوفو الواقع الحقيقي الذي نعيشه في الجزائر من يطالب بحقه يلقى الهراوات في انتظاره .الحرس البلدي يطالبون بتعويضات مادية لاغير....
مشكور صاحب الموضوع +

ما مصدر هذه المعلومات زميلي كاتب الخبر؟؟

محمد.ق كتب:

الحرس البلدي هم من ساهم في القضاء على الارهاب بنسبة كبيرة على عكس القوى الاخرى والان يا الخاوة شوفو الواقع الحقيقي الذي نعيشه في الجزائر من يطالب بحقه يلقى الهراوات في انتظاره .الحرس البلدي يطالبون بتعويضات مادية لاغير....
مشكور صاحب الموضوع +

اولا معظم الجزائريين ساهموا في القضاء على الارهاب
ثانيا ..حتى متقاعدوا الجيش .والمعطوبين اخدوا من الهراوات .حتى الاساتدة الجامعيين اكلوا من الهراوات .ادن المسالة ليست مخصصة لفئة من الفئات .من رايي يجب علينا كجزائريين ان نحاول قدر الامكان تفادي المصادمات لانها لا تخدم اي طرف سواء الدولة او الشعب .وخاصى في هده الضروف لان المصطادين في الماء العكر كثيرون .وكان من الافضل ان تؤطرهم الشرطة وتتركهم يسيرون .حتى يبلغوا وجهتهم .وان كانو يريدون مقابلة رئيس الجمهورية فليقابلوه اليس رئيس كل الجزائريين .

بخصوص طلب التكفل بضحايا العمل فانا معهم 100/100
باقي المطالب
تسليح افراد التقاعد هذا لا يجب ان يكون عاما وشاملا فقط من هو مهدد بالانتقام من طرف ارهابيين اما من يعيش في مكان تتوفر فيه مصالح الامن فلا
تعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة علاش هذا

كتيبة مضادة للطائرات كتب:

بخصوص طلب التكفل بضحايا العمل فانا معهم 100/100
باقي المطالب
تسليح افراد التقاعد هذا لا يجب ان يكون عاما وشاملا فقط من هو مهدد بالانتقام من طرف ارهابيين اما من يعيش في مكان تتوفر فيه مصالح الامن فلا
تعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة علاش هذا

لان معظمهم كبار السن .فمن انظم الى الجهاز وعمره 40سنه .وخدم 15سنه فهو في سن التقاعد اصلا

اقتباس :

تسليح افراد التقاعد هذا لا يجب ان يكون عاما وشاملا فقط من هو مهدد بالانتقام من طرف ارهابيين اما من يعيش في مكان تتوفر فيه مصالح الامن فلا
تعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة علاش هذا

algerie كتب:

اقتباس :

تسليح افراد التقاعد هذا لا يجب ان يكون عاما وشاملا فقط من هو مهدد بالانتقام من طرف ارهابيين اما من يعيش في مكان تتوفر فيه مصالح الامن فلا
تعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة علاش هذا

اولا التقاعد 15 سنة نسبي وهو موجود حتى في الجيش يااخي كما ان اغلب المنخرطين في السلاح كانو كبار نسبيا
ثانيا سلحوهم في اخطر مرحلة فلماذا ليس الان؟ كما ان التسليح يتم تحت اشراف مصالح مختصة.

تسليح من هو في الخدمة يختلف عن تسليح من هو خارج الخدمة خاصة من ناحية امنية جنائية لذلك انا مع تسليح حسب الحالة وليس كقرار عام واما لماذا ليس الان فبكل بساطة لان البلاد تجاوزت تلك المرحلة

اقتباس :

خاصة من ناحية امنية جنائية

لهذا قلت ان هناك من سيشرف على ذلك لو حدث فعلا .

كتيبة مضادة للطائرات كتب:

algerie كتب:

اقتباس :

تسليح افراد التقاعد هذا لا يجب ان يكون عاما وشاملا فقط من هو مهدد بالانتقام من طرف ارهابيين اما من يعيش في مكان تتوفر فيه مصالح الامن فلا
تعميم التقاعد لكل من تصل مدة عمله 15 سنة علاش هذا

اولا التقاعد 15 سنة نسبي وهو موجود حتى في الجيش يااخي كما ان اغلب المنخرطين في السلاح كانو كبار نسبيا
ثانيا سلحوهم في اخطر مرحلة فلماذا ليس الان؟ كما ان التسليح يتم تحت اشراف مصالح مختصة.

تسليح من هو في الخدمة يختلف عن تسليح من هو خارج الخدمة خاصة من ناحية امنية جنائية لذلك انا مع تسليح حسب الحالة وليس كقرار عام واما لماذا ليس الان فبكل بساطة لان البلاد تجاوزت تلك المرحلة

اخي انا ضد التسليح كما قال اخي كتيبة .ليس على الحرس البلدي فقط بل كل من خرج الى التقاعد ونستثني من هدا المناطق التي ما زال فيها النشاط الارهابي

algerie كتب:

اقتباس :

خاصة من ناحية امنية جنائية

لهذا قلت ان هناك من سيشرف على ذلك لو حدث فعلا .

كي توقع الفاس فالراس .. يعطيك الصحة

دحو ولد قابلية يستقبل ممثلين عن الحرس البلدي .ويرفع مطالبهم الى الرئيس
ان شاء الله تفرج
استقبل، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ممثّلي عناصر الحرس البلدي، الذين تنقّلوا من ولاية البليدة مكان الإعتصام إلى مقرّ الوزارة، حيث سلّم وفد السلك الممثّل في 4 أشخاص، لائحة مطالبهم التي تتضمّن 18 نقطة إلى الوزير بغرض العمل على تلبيتها، حيث أكد أعضاء اللجنة أنهم لن يقبلوا أي تفاوض حول المطالب. وأشار ''زيدان حسناوي'' عضو اللّجنة التنسيقية التي تنقلت إلى وزارة الداخلية، إلى أن الوزير وعدهم بالعمل على تلبية كل المطالب التي تدخل ضمن اختصاص مصالحهم، فيما سيقوم بإبلاغ رئيس الجمهورية بشأن المطالب التي هي خارجة عن صلاحيات وزارة الداخلية، في الوقت الذي قال بأن الإعتصام سيبقى مفتوحا إلى غاية تلبية كافة المطالب. ومن جهتها، وزارة الداخلية أكدت تلبيتها لكافة مطالب الحرس البلدي التي قدّموها خلال اعتصامهم الأول بساحة الشهداء، وقدّمت تفصيلا دقيقا لطريقة التعامل مع كلّ مطلب من هذه المطالب، إذ تراوحت حجم الزيادات في رواتب أعوان الحرس البلدي من 6276 دينار بالنسبة للعون البسيط الذي له 14 سنة أقدمية، إلى 9234 دينار بالنسبة لرئيس الفرقة المتنقلة. كما بلغت الزيادات بالنسبة لمن لهم 10 سنوات أقدمية 6011 دينار لعون الحرس البلدي، و8802 دينار لرئيس الفرقة المتنقلة، إذ أشارت وزارة الداخلية إلى أن تلبية كافة مطالب الحرس البلدي البالغ عددهم أزيد من 94 ألف عون، قد كلّف الوزارة ما يزيد عن 49 مليار ونصف مليار دينار. وذكرت الوزارة أن القانون ينصّ على ضرورة تأدية 20 سنة من الخدمة من أجل الحصول على التقاعد، في الوقت الذي استفاد أعوان الحرس البلدي من تقاعد عن 15 سنة، في حين ينصّ القانون أيضا على بلوغ العامل 50 سنة من أجل حصوله على التقاعد التلقائي، بينما استفادوا من تقاعد من دون استكمالهم سنوات الخدمة القانونية، وكذا قبل بلوغهم السن القانونية، مشيرة إلى أن كلّ ذلك وقع على عاتق الوزارة. وأكدت وزارة الداخلية من خلال ردّها على مطالب الحرس البلدي 14 الأولى، أن منحة الإطعام التي كانت تقدّر بـ3000 دينار سترتفع إلى 4200 دينار ابتداء من الفاتح أوت المقبل، في الوقت الذي برّرت الوزارة عدم الإستجابة لإفادة الحرس البلدي من سكنات اجتماعية، بأن رواتبهم تفوق الراتب القانوني للإستفادة من هذه السكنات والتي ينبغي أن لا يتجاوز 42000 دينار، إلا أنه تم منحهم عدّة تسهيلات بغرض الإستفادة من صيغ أخرى. وبلغ عدد الملفات التي استقبلتها وزارة الداخلية بغرض الاستفادة من التقاعد النسبي الذي سيستفيد منه عناصر الحرس البلدي إلى غاية نهاية شهر جوان، 44 ألف ملف، تم تسوية 4810 ملف تسوية نهائية.

قالت مصادر مطلعة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدى غضبا شديدا لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على خلفية ”تقاعسه” في التكفل بملفات الحرس البلدي والباتريوت. وأضافت نفس المصادر أن الحرس البلدي قرروا مقاطعة وزير الداخلية وعرض انشغالاتهم مباشرة مع لجنة من رئاسة الجمهورية. إلى أن غضب الرئيس بوتفليقة كان للعديد من الأسباب، منها عدم رضاه عن الأسلوب الذي تعاملت به مصالح الشرطة مع مسيرة الحرس البلدي، أمس الأول، إلى جانب ”تقاعس مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في معالجة ملف مطالب الحرس البلدي باعتبارها فئة من فئات مكافحة الإرهاب”.